تدل تصريحات مسؤولين إسرائيليين مقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على توجه لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة. من الجهة الأخرى، يتبين بعد تسعة أشهر من الحرب، حسب محللين عسكريين إسرائيليين اليوم، الثلاثاء، أن حماس لا تزال تقاتل وتسيطر بشكل معين في القطاع.

ويبدو وزير الأمن، يوآف غالانت، أنه الوحيد الذي حذر من إقامة حكم عسكري. "سيموت آلاف الجنود في غزة على مر السنين إذا أقامت إسرائيل حكما عسكريا. وستواجه إسرائيل صعوبة في الدفاع عن نفسها في جبهات أخرى، بضمنها لبنان وإيران". إلا أن نتنياهو لا ينفي عزمه إقامة حكم عسكري في غزة، وفقا لتقرير للمراسلة السياسية في موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري، طال شنايدر.

وفيما يواصل نتنياهو رفضه البحث في "اليوم التالي" للوضع في القطاع بعد الحرب، سيحاول نتنياهو الوصول إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونغرس، نهاية الشهر الحالي، "حاملا ’بشائر’ لطيفة للأذن الأميركية وأن ينثر تلميحات وأقوال غامضة في الأسابيع القريبة، كأنه يدرس إزالة معارضته لضلوع حركة فتح، أي السلطة الفلسطينية، في خطة اليوم التالي في غزة".

ونقل التقرير عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قوله حول من سيحكم غزة في "اليوم التالي"، إنه "يوجد عدد كبير من البدائل، بدءا من سيطرة الجيش الإسرائيلي، مرورا بحكم عسكري، حكم سلطة محلية، حمائل فلسطينية، شركات مدنية، قوات سعودية وإماراتية وأميركية وغير ذلك. والكثير من هذه المقترحات نظرية لأن لا أحد مستعد أن يضع رأسه في الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا، لأنه سيتلقى رصاصة في رأسه من حماس". وأضاف هنغبي أن تحذير غالانت من عواقب حكم عسكري ليس أحد البدائل المطروحة.

الكلمات الدلالية :