قررت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرابطة المبعدة عن المسجد الأقصى، سماح محاميد من مدينة أم الفحم، بشروط مقيدة.

وذكر المحامي خالد زباقة- ترافع عن محاميد- أنّ شروط الإفراج عن محاميد، هي: الحبس المنزلي حتى 9/10/2023، وإبعاد عن القدس المحتلة حتى 4/11/2023، والمنع من النشر في مواقع التواصل حتى تاريخ 4/11/2023، وكفاله مالية قدرها بقيمة 1500 شيكل وكفاله شخصية، وكفالة طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيكل عن كل واحد.

وأضاف زبارقة في حديث لـ “موطني 48″، أنه سيتم الافراج عن محاميد في الساعات المقبلة من سجن الدامون.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية محاميد الخميس الماضي (28/9/2023) عقب استدعائها للتحقيق، علما أنها مبعدة عن المسجد الأقصى بتاريخ 13/9/2023، وزعمت الشرطة أن محاميد مارست التحريض على العنف عبر منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترافع عن محاميد في جلسة المحكمة، المحاميان حمزة قطينة وخالد زبارقة. واعتبر زبارقة في حديث سابق معه، أنّ مزاعم الشرطة الموجهة للناشطة سماح محاميد تندرج في إطار الملاحقة السياسية والدينية والإرهاب الفكري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنتصرين لقضية المسجد الأقصى المبارك، بهدف تفريغه من المصلين والمرابطين ضمن مخططات تهويد المسجد الأقصى.

وأضاف أنَّ “الأخت سماح لم تقم بأية مخالفة قانونية ومنشوراتها قانونية ولا تنطوي على أي تحريض كما تزعم السلطات الإسرائيلية، وعليه فلا يوجد أي مبرر لتمديد اعتقالها”.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.

وسماح محاميد (33 عامًا) من مدينة أم الفحم، ترابط وتشد الرحال إلى المسجد الأقصى بصورة دائمة منذ سنوات، وقد جرى إبعادها أولِ مرة عن الأقصى عام 2018، ومن بعدِها توالتْ الإبعادات، إلى أن اعتقلت رفقة 7 مرابطات من القدس والداخل الفلسطيني، بتهمة عرقلة حركة قوات الاحتلال والاعتداء على المستوطنين، حتَّى أُفرج عنَّها في اليوم التَّالي مع قرار إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر، وما كادت تنتهي الفترة حتى جدد الإبعاد لمدة 4 شهور.