واصلت إسرائيل تزويد ميانمار بأنظمة أسلحة متقدمة على الأقل حتى بداية عام 2022 - أي بعد عام من الانقلاب العسكري هناك وبالرغم من حظر دولي لتصدير السلاح إلى هذه الدولة، وإعلان إسرائيل عن وقف تصدير السلاح إليها، في العام 2018، وبعد سنة من صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي شركة حكومية مملوكة لدولة إسرائيل، وشركة "إلبيت سيستمز" واصلتا إرسال معدات عسكرية إلى ميانمار، على الرغم من الحظر الدولي لارسال أسلحة إلى هناك.




وأضافت الصحيفة أن شركة "إلبيت" باعت ميانمار أسلحة لسلاح الجو في ميانمار، وبضمنها أنظمة تسجيل وتحقيق معطيات طيران، وقطع غيار لطائرات بدون طيار من طراز "راكب السماء"، وبرج مدفع رشاش يتم تشغيله عن بعد إلى أسطول ميانمار. وذلك بالرغم من أن زورقي "دفورا" مزودتان بمدفع رشاش. ووصلت هذه الشحنة إلى مدينة يانغون في ميانمار عن طريق سنغافورة وتايلاند.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل رفضت وقف بيع أسلحة خلال فترة الحكم المعلن للزمرة العسكرية في ميانمار. والاتصالات وصادرات الأسلحة استمرت لاحقا أيضا، وعندما ارتكبت جرائم إبادة عرقية بحق أبناء الروهينغا، في العامين 2016 – 2017.




وكُشف النقاب في حزيران/يونيو الماضي، عن أن شركة إنتاج السلاح الإسرائيلية CAA Industries زودت ميانمار بوسائل إنتاج أسلحة بملايين الدولارات. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تم الكشف عن أن شركة "كوغنايت" فازت بعطاء لتزويد حكومة ميانمار بأنظمة سيبرانية هجومية للرصد والتجسس على كافة أنواع الاتصالات لمستخدمي شبكات الهواتف والهواتف الخليوية والإنترنت.

وكُشف العام الماضي عن أن شركة من ميانمار، ضالعة في جرائم خطيرة وفساد، كانت وسيطة في صفقات أسلحة بين الزمرة العسكرية وبين شركتي الصناعات الجوية و"إلبيت" الإسرائيليتين. ورغم إعلان إسرائيل عن وقف تصدير الأسلحة إلى ميانمار، في العام 2018، إلا أن مندوبا عن جيش ميانمار زار إسرائيل في العام 2019

الكلمات الدلالية :