حذرت اللجنة القطرية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من "أيّ مساس بحقوق ومَكانة الجماهير العربية وسلطاتها المحلية"، وأكدت استعدادها "لمواجَهَة التحدِّيات بكل الوسائل الاحتجاجية المَشْروعَة".

ووصل إلى موقعنا بيان صادر عن مكتب "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية" جاء فيه ما يلي: " امتداداً للاجتماع الأخير للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، والذي عُقِد بتاريخ 2022/12/21، وبعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة والإعلان الرسمي عن الخطوط العَريضة لسياستها، وانكشاف نُصوص الاتفاقيات الإئتلافية لهذه الحكومة، وَجَّهَتْ اللجنة القطرية رسالة شاملة الى رئيس الحكومة "المُتجدِّد"، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، بإسم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، حَذَّرت خلالها من أي مَساس بحقوق ومكانة الجماهير العربية وسلطاتها المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بالخطط والقرارات الحكومية حول التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، لا سيّما القرارات الحكومية رقم: 550 و 1279 و 549، والتي تُعتَبَر امتداداً للقرار الحكومي السابق رقم 922 وغيره من القرارات ذات الصِّلة، مُؤكدةً أن ما تضمَّنَتْه تلك القرارات والخطط الحكومية بمثابة الحدِّ الأدنى من الحقوق الطبيعية والمَشروعة للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، كما أن تلك الحقوق والمواقف غير قابلة للمُسَاوَمَة أو المُقايضَة..!؟".

وأضاف البيان: "بعد أن تعرَّضَتْ اللجنة القطرية، عبر رسالتها، الى التفاصيل المنهجية في سياسة الحكومة الجديدة، والاتفاقات الإئتلافية، خُصوصاً تجاه السلطات المحلية والمواطنين العرب عُموماً، أكدت على رفضها منح "صلاحيات خطيرة" الى وزير الأمن "القومي" الجديد، ايتمار بن غفير، لما يحمله من فكر ومواقف وبرامج سياسية ودينية مُعلَنَة، صريحة وعُنصرية وفاشية، وبلا أقْنِعَة، ضد الجماهير العربية وقياداتها ومواقفها، ما يعني "صُعوبة" التعامُل مع هكذا وزير، لانعدام الثقة معه، رغم حَساسية وخُطورة " موقعه" الجديد..!؟. كما أشارت اللجنة الى خُطورة وتدَاعيات منح الوزير، بن غفير، صلاحيات خاصة ومُوَسَّعة وخطيرة في القضايا المتعلقة بالجماهير العربية في البلاد، في العديد من مَناحي الحياة ومُستوياتها، والذي قد يؤدي الى رفع مَنْسوب المواجهة والتحدِّي حَدِّ الإنفجار في المجتمع العربي خُصوصاً، وفي المجتمع الاسرائيلي عُموماً..!؟".

وطالبت اللجنة القطرية رئيس الحكومة نتنياهو بحسب البيان "يإيقاف تلك الاجراءات والقرارات الحكومية الائتلافية، وأشارت الى دعم مركز السلطات المحلية في البلاد، لمواقف ومَطالب اللجنة القطرية في هذا الصَّدد، كما تجلّى ذلك في قرارات اجتماع إدارة المركز والذي عُقِدَ بتاريخ 2022/12/29… ونَوَّهتْ اللجنة القطرية الى استعدادها لمواجهة سياسة الحكومة الجديدة، إذا ما واصلت نهجها، بكل الوسائل والإجراءات الاحتجاجية المَشروعة، وعلى مختلف المستويات والمَسارات..!؟".
واختتم البيان: "ودعت اللجنة في نهاية رسالتها، إلى ضرورة عقد جلسة عمل، شاملة وتفصيلية، في أقرب وقت ممكن، بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين ممثلي اللجنة القطرية، كهيئة وحدوية جماعية تمثيلية لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد".

الكلمات الدلالية :