قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، التقوا السبت، بقادة من حركة “طالبان” الأفغانية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت شبكة “سي أن أن”، أن اللقاء يعتبر الأول منذ إعلان الولايات المتحدة عن مقتل زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري نهاية تموز/ يوليو الماضي، في كابول الخاضعة لسيطرة حكومة طالبان.

وأوضحت أن اللقاء ضم نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومسؤول رفيع في وزارة الخارجية من جهة، ورئيس استخبارات طالبان، عبدالحق الواسع، من جهة أخرى.

وشهدت العلاقة بين الطرفين توترا كبيرا في أعقاب مقتل الظواهري، إذ اعتبرت واشنطن أن حكومة “طالبان” أخلت باتفاق الدوحة، باحتوائها زعيم “القاعدة” في مناطق سيطرتها.

فيما اعتبرت “طالبان”، القصف الأمريكي اعتداء، وإخلالا باتفاق الدوحة أيضا، وكشفت أنها أجرت تحقيقا موسعا حول الأشخاص الذين كانوا متواجدين في المنزل المستهدف.

وبرغم الاتهامات المتبادلة، فإن واشنطن و”طالبان” واصلتا تنسيقهما الأمني، ونجحت المفاوضات بإطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فريريتش قبل ثلاثة أسابيع بعد أن قضى عامين في الأسر وذلك بوساطة قطرية.

فيما أفرجت الولايات المتحدة عن الزعيم القبلي الأفغاني بشير نورزاي، حليف الحركة، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة تهريب المخدرات.

وقالت بيث سانر، النائبة السابقة لمدير المخابرات الوطنية، إن “طالبان تكافح من أجل منع هجمات داعش في خراسان، ما يجعلها تبدو عاجزة، لا سيما في كابل”.

قلق من انهيار اقتصادي

تأتي اللقاءات الأمريكية-الأفغانية، في ظل تزايد القلق الأممي تجاه الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأفادت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته قبل أيام، بأن اقتصاد افغانستان أصيب بـ”انهيار كارثي” منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة.

وكان الاقتصاد الأفغاني قبل تولي طالبان السلطة في آب/ أغسطس 2021 صغيرا جدا بناتج محلي يبلغ نحو 20 مليار دولار.

لكن في عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني “نحو خمسة مليارات دولار”، وفق ما قالت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادي في مؤتمر صحافي.

ويرسم التقرير صورة قاتمة لاقتصاد البلاد ويسلط الضوء على انهيار النظامين المصرفي والمالي وفقدان 700 ألف وظيفة بحلول منتصف 2022، معظمها كانت لنساء، كما أن واحدا من كل خمسة أطفال معرض لخطر سوء التغذية الحاد لا سيما في الجنوب.

وأورد التقرير أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعا للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9 إلى 14 بالمئة قبل عام.

وقال عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي، مضيفا أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليونا إلى 22 مليون شخص في 14 شهرا فقط.

وتابع بأنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة “فإننا نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية” وإنعاش الإنتاجية الزراعية والنظام المصرفي.