عدَّ النائب السابق بالبرلمان الأردني سعود أبو محفوظ، أن ما يجري بالمسجد الأقصى من اعتداءات إسرائيلية إعدام للوصاية الهاشمية الأردنية.
وقال أبو محفوظ في تصريحات صحفية: إنه “لا يؤمن أن الأردن ضعيف، فهناك 11 مليون مواطن أردني ليس لهم من أولوية سوى الأقصى، ولا يختلفون عليه، والحكومة الأردنية بيدها أكثر من أحد عشر عنصر قوة، أولها أنها تحمي 500 كيلو متر من الحدود مع فلسطين المحتلة، وثانيها أن شطرًا من شعبها لاجئون ولهم حق العودة وتقرير المصير”.
وأكد أن اتفاقيتي “أوسلو” ووادي عربة ألقت بالأقصى وحق العودة من النافذة، بعدما نصت على أشياء مدمرة تشكل عدوانًا على الكينونة والأرض الأردنية، مستدركًا: “لكن الأمل بالأمة الإسلامية كبير، فالأمة الإسلامية طاقة جبارة والأقصى هو صاعق سيفجر غضبها وسينقلها من الانكسار إلى الانتصار”.
وعلق أبو محفوظ على اقتحام المستوطنين للأقصى، مردفًا: “كنت حزينًا لأبعد الحدود على ما جرى بالأقصى، وقد تآكلت لديهم كل محفزات المقاومة أمام هذا الانهيار بالسلطة الفلسطينية والخطاب الذليل الذي قدمه رئيسها محمود عباس بالأمم المتحدة واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا الخذلان للمسجد الأقصى”.
وأضاف: “لم نشاهد سوى حفنة من المرابطات وثلة من الشباب يتصدون للاقتحامات”، مؤكدًا أن ما يجري بالأقصى ليس جديدًا، لكن هناك أجندة إسرائيلية مقرة ومعتمدة وروزنامة يومية لاقتحام الأقصى والزحف إليه من قبل المستوطنين يتقدمهم رموز المستوطنين، الذين يسعون لفرض دولة يهودية ويساعدهم على ذلك أنظمة عربية يتسابقون معهم في شطب الأقصى.
وأشار إلى أن موقف مجلس النواب الأردني يعبر عن موقف الشارع برفض العدوان الإسرائيلي، واتخذ عدة قرارات بالإجماع تتعلق بقضية المسجد الأقصى لكنها لم تنفذ، مشددًا على أنه واجب إسناد الأوقاف الإسلامية باعتبارها آخر ما تبقى من الشرعية الإسلامية.
ورغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الأقصى، يعتقد النائب الأردني أن الاحتلال الإسرائيلي يتفكك من أعلى الهرم، وأن الهون والضعف يضربه من الأسفل، على الرغم من كل محاولات الاحتلال الساعية لتحقيق هدف الاحتلال بإقامة “الهيكل المزعوم”.
يُذكر أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بدأت منذ “بيعة الشريف”، عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، وبعد حرب عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس تابعة للحكم الأردني (توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا عام 1950).
واستمر ت الوصاية حتى بعد احتلال “شرقي” القدس والضفة والقطاع عام 1967م، حيث أن القانون الدولي أوجب على الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي التي احتلها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، بقي الحرم القدسي الشريف تحت السيطرة الأردنية مجددا.
وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونما، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 – 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارا شاملا شمل القبة والجدران.
