طالب تجمع “اتحرك” لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع بمقاطعة الشركات الأردنية المُطبِّعة مع اسرائيل، وعدم التوجه للعمل في المؤسسات والمصالح الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني.

وأشار التجمع، في بيان صحفي، إلى إعلان صحف إسرائيلية عن عودة 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة أم الرشراش “إيلات” المحتلة، و300 آخرين للعمل في قطاعات البناء والصناعة والخدمات.

 
وقال التجمع: إن شركات التوظيف المُطبِّعة “ترسل الأردنيين للعمل في الكيان الصهيوني، وتحديدًا في أم الرشراش المحتلة، وتدفعهم للتطبيع مُستغِلة ظروفهم المعيشية الصعبة”.

وعدّت أن سلوك هذه الشركات عدا عن كونه “تطبيعاً الهدف منه بالدرجة الأولى خدمة العدو الصهيوني”، فإنه في الوقت ذاته يُشكل “استغلالًا لظروفهم وحاجتهم للعمل وفيه من الانتهاكات العمالية ما يصل إلى حد الاتجار بالبشر”.

وأضافت: هذه الشركات ومن يقف خلفها ويمنحها التصريح، لا تنطلق كما تدّعي، من وازع إنساني بل إنها مستفيدة، وما يدلل على ذلك، شكل العقود التي تبرمها مع العامل، تبدأ بالاقتطاعات بنسب عالية جدًّا، ولا تنتهي بفرض شروط جزائية على كل من أراد أن يترك العمل، وفيها الكثير من الغبن والاجحاف، ولا يوجد أي قانون يحمي العمالة في حال تعرضت لأي مشكلة عمّالية.

وشدد التجمع على المخاطر الأمنية من خلال تعريض العمال لخطر “الاستغلال والابتزاز لتجنيدهم خدمةً لأهداف استخباراتية للاحتلال”.

وقال: إن واجب الحكومة “تأمين العمل وظروف ملائمة تحفظ كرامتهم لا أن تستخدم العاطلين عنه لأهداف تخدم العدو”، وعدّ أنه عليها “بدلًا من أن ترسلهم للعمل في الكيان الصهيوني لرفد خزينته وتنمية اقتصاده وترفيه مستوطنيه” أن “تُلغي اتفاقيات العار المُبرمة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وتحويل المليارات المخصصة لها لإقامة مشاريع وطنية سيادية توفِّر من خلالها فرص العمل”، كما جاء في البيان.

الكلمات الدلالية :