أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم، السبت، تراجع سلطات الاحتلال عن القرار الذي اتخته الأسبوع الماضي، بزيادة التصاريح التي تسمح لسكان قطاع غزة بالعمل في أراضي 48.

يأتي ذلك في أعقاب جلسة عقدها غانتس لتقييم الأوضاع عقدها غانتس بمشاركة قادة جيش الاحتلال، إثر إطلاق قذائف صاروخية من القطاع المحاصر، الليلة الماضبة، تجاه أهداف إسرائيلية جنوبي البلاد.


وجاء في بيان صدر عن الاحتلال، مساء اليوم، أن غانتس قرر "تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 1500 تصريح إضافي، الأسبوع الماضي".


وشدد الاحتلال على أن ذلك "يأتي في أعقاب إطلاق الصواريخ (من غزة) على إسرائيل"، فيما حمّل الاحتلال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "مسؤولة كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة تجاه إسرائيل"، وأضاف أن الحركة "تتحمل العواقب".


ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم غد، الأحد، لبحث التصعيد الأخير مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ تولي يائير لبيد، رئاسة الحكومة الانتقالية في إسرائيل.


وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الأوضاع لا تتجه إلى التصعيد في قطاع غزة رغم إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه عسقلان، الليلة الماضية، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، مساء السبت.

كما تشير التقديرات في تل أبيب إلى أن "إطلاق الصواريخ تم تنفيذه من قبل ‘مارقون‘ أو ناشطون في حركة ‘الجهاد الإسلامي‘، بسبب الإحباط من زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل والسعودية، ونتائج الزيارة، التي تشكل تقاربًا علنيًا بين القدس والرياض".

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غسان عليان، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن خطوات "لبناء الثقة" بين بلاده والسلطة الفلسطينية، وذلك عشية وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل.

وشملت الخطوات الأحادية الإسرائيلية في هذا السياق، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الاحتلال، "الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، إضافة إلى 12 ألفا تمت الموافقة عليهم سابقا".

كما قرر غانتس، بحسب بيان الثلاثاء، "زيادة حصة العمال من قطاع غزة المسموح لهم بالدخول للعمل والتجارة في إسرائيل بـ 1500 عامل إضافي، لتصبح الحصة الإجمالية 15 ألفا و500".

وشملت الإجراءات أيضا قرارا بفتح معبر "سالم" في شمالي الضفة الغربية، وهو معبر سيارات لغرض دخول فلسطيني عام 1948 إلى مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

الكلمات الدلالية :