أجّلت محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” (عيون قارة) اليوم الأربعاء، قرارها بخصوص طلب النيابة العامة الإسرائيلية اعتقال الشيخ يوسف الباز (64 عاما) إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، حتى نهاية الإجراءات القضائية في ملف اتهامه بالتحريض على العنف حتى يوم الثلاثاء الموافق (5/7/2022).

وجاء التأجيل بناء على طلب “ضابط السلوك” الذي ادّعى أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لإصدار تقريره حول إمكانية تسريح الباز بشروط مقيدة، وفقا لما يطالب به طاقم الدفاع.

يشار إلى أن الشيخ يوسف الباز رهن الاعتقال منذ يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، في ملف تتهمه فيه النيابة الإسرائيلية بـ “التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام”، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع (يضم أيضا المحاميين رمزي كتيلات ورئيس أبو سيف)، إن ضابط السلوك طلب تأجيل جلسة المحكمة بادّعاء أنه لم يتم بعد إعداد التقرير الخاص بالشيخ الباز، مشيرا إلى أن طاقم الدفاع طلب من المحكمة الافراج عن الباز دون انتظار تقرير “ضابط السلوك” لأن الملف- بحسب الدفاع- لا يتحمل كل هذه المدة من الاعتقال الفعلي لا سيما وأن الشيخ الباز رهن الاعتقال منذ 30 نيسان الماضي، هذا فضلا على الحالة الصحية الخطيرة للشيخ الباز حيث يعاني من مرض في القلب اخضعه لعدة فحوصات أثناء اعتقاله.



وأضاف زبارقة في حديثه لـ “موطني 48”: “قاضي المحكمة رفض النظر في الملف بدون انتظار تقرير ضابط السلوك وعليه جرى رفع الجلسة حتى تاريخ 5/7/2022”.

يذكر أن محكمة الصلح في الرملة، قضت الثلاثاء الماضي (15/6/2022)، بسجن الشيخ يوسف الباز، 20 شهرا، على خلفية إدانته بمزاعم “الاعتداء على متطرف يهودي” عام 2018. كما فرضت المحكمة على الباز الحبس لمدة 17 شهرا مع وقف التنفيذ، ودفع 20 ألف شيكل كتعويض لليهودي الذي زعم انه جرى الاعتداء عليه إلى جانب دفع “مخالفة مالية” بقيمة 10 آلاف شيكل.

ويؤكد المحامي خالد زبارقة أن الشيخ الباز يتعرض لملاحقة إسرائيلية ظالمة منذ سنوات، تهدف إلى تغييبه وإسكات صوته المعارض للسياسات الإسرائيلية المعادية لشعبنا.

علما، أن الباز يخضع لمحاكمة أخرى في لائحة اتهام مزعومة بالتحريض على العنف من العام الماضي (2021)، وجرى تحديد جلسة للمحكمة بتاريخ 29/6/2022، لبدء الاستماع لشهود النيابة.