حذّرت منظمة العفو الدولية من ارتفاع مثير للقلق في عمليات الإعدام حول العالم، تزامنا مع تخفيف قيود مكافحة كورونا عام 2021، بينما سجّلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017 وتضاعف العدد في السعودية.

وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، الذي نشرته الثلاثاء، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي – بزيادة نسبتها 20 في المئة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

وتصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تطبيقا لأحكام الإعدام، حيث أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، وأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ246 في 2020.

وقالت المنظمة إن زيادة عمليات الإعدام في إيران مرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، واصفة الأمر بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد”.

وارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020، بحسب المنظمة.

ولم يشمل تقرير المنظمة إعدام المملكة في شهر آذار/ مارس الماضي لـ81 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب”، في يوم واحد، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق التي شملت 69 شخصا.

وحُكم على حوالي 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في بورما.

وقالت المنظمة: “إن عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كورونا”.

ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدا حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، بينما سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وباكستان.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “بدلا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسا مقلقا لاختيار عقوبة الإعدام بدلا من الحلول الفعالة للجريمة، ما أظهر تجاهلا صارخا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة”.

ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، فقد كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجّلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجّل منذ العام 2010.

ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدّر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت كالامار: “استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن كما هو الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا”.

وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في بورما على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.