واصل المعتقلون الإداريون في السجون الاسرائيلية مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 137 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويأتي الإضراب تحت شعار “قرارنا حرية”، ووسط مطالبات فلسطينية بتكثيف الجهود لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة التضامن مع هؤلاء المعتقلين.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان، بأن أعداد المعتقلين الإداريين في السجون الاسرائيلية ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى ما يزيد عن 600 أسير إداري، وهي الأعلى منذ عام 2016.

وأوضح أنه رغم مقاطعة الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ أصدرت ما يزيد عن (615) أمرا إداريا ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي رفع أعداد الإداريين لأكثر من 600 أسير.

وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع.

وتشكل مقاطعة المحاكم إرباكًا لدى إدارة السجون الاسرائيلية، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ السلطات الاسرائيلية إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع السلطات الاسرائيلية وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.