يشكل تزايد التهديدات الأمنية المحيطة بالمؤسسة الإسرائيلية، مناسبة ملائمة لتذكير الإسرائيليين بما يعتبرونها الإخفاقات الحكومية التي تتراكم كل يوم، مع العلم أن هذا الموقف لا يتخذه فريق حزبي دون آخر، لكن هناك حالة من شبه الإجماع بأن الحكومة تعاني من حالة ترهل لا تخطئها العين.

وتسببت الحكومة الاسرائيلية بظهور انتقادات متلاحقة من مختلف الإسرائيليين، سواء بسبب مخاوف اندلاع حرب مع غزة، أو حصول هبة شعبية في القدس والأقصى، أو توقيع الاتفاق النووي مع إيران، أو مخاطر مواجهة عسكرية مع حزب الله، فضلا عن المخاوف من خسائرها المتوقعة من إمكانية استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.

ليمور سميميان دورش، الكاتبة في صحيفة “يسرائيل هيوم”، ذكرت في مقال أن “أقل من عام من الفشل الحكومي أعاد إلى أذهان الإسرائيليين ما قالوا إنها إخفاقات الحكومات المتعاقبة التي ترأسها بنيامين نتنياهو منذ 2009 بصورة متتالية، رغم ما أنجزه من اتفاقيات تطبيع مع أربع دول عربية، لكن ذلك لم يمنع اليسار الإسرائيلي من توجيه النار عليه بصورة دائمة، بزعم أن أداء حكوماته يعرض الإسرائيليين للخطر الداهم”.

وأضافت أن “الجهود الدعائية والإعلامية التي تبذلها حكومة بينيت- لابيد لإنتاج صورة مزيفة عن الهدوء لم تنجح بعد، لأن الإخفاقات والأضرار المتراكمة التي تتسبب بها تصرخ في أعين جميع الإسرائيليين”.

وتابعت: “من المفارقات أن هذه الحكومة التي تصف نفسها بأنها “هادئة”، لكنها أشبه بموجات المد، فهناك لحظة هدوء أمني وجيزة، مع انحسار البحر، يتبعها دمار سريع وقوي، وطويل المدى، سواء في المجال السياسي أو الأمني، حيث تضعف قوة إسرائيل بشكل مخيف”.

ويرصد الإسرائيليون ما يقولون إنها مجالات الإخفاق السياسي والأمني الذي تورطت فيه الحكومة الحالية، وأسفرت ضمنيا عن تخلي الولايات المتحدة عن كل شيء في طريق عودتها للاتفاق النووي مع إيران، في حين أن الحكومة الإسرائيلية صامتة، حتى أن اليونان وقبرص بدأتا بتجديد العلاقات مع تركيا، ما قد يهدد الحلف الإسرائيلي معهما، وصولا إلى تسبب وزير الخارجية يائير لابيد بتفسخ حلف “فيتشغراد” مع دول شرق أوروبا؛ بسبب أزمته المفتعلة مع بولندا.

ونبّهت إلى أن منتقدي الحكومة الحالية يتهمونها بانتهاج سياسة ضعيفة، أسفرت عن توقيع اتفاقية إشكالية للمياه والكهرباء مع الأردن، وصولا إلى إعادة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية من خلال لقاءات وزير الأمن بيني غانتس النشطة مع محمود عباس، فضلا عن الاستمرار بإصدار قوانين الموازنة من قبل وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وعدم تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من كورونا.

الخلاصة الإسرائيلية أن التقدير الإسرائيلي لعشرة أشهر من عمر الحكومة الحالية أنهم أمام هدوء وهمي، لكن الحكومة تواصل العناد، ولا تبلغ عن فشلها في حماية الإسرائيليين، وتواصل الادعاء بأنها في الطريق لإيجاد اقتصاد مزدهر، وبثّ المزاعم عن الوضع الأمني الجيد، رغم أن الإسرائيليين يعتقدون أنهم عشية حصول تسونامي سياسي وأمني، وعلى كل المستويات.

الكلمات الدلالية :