يواصل الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية مقاطعة المحاكم الاسرائيلية لليوم 65 تواليا للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.

ومطلع كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الأسرى الإداريون المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2015، أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلاله كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيًّا، وسياسيًّا، ومعرفيًّا.

وأضاف أن هذه الأوامر شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم مركزيًّا في ترسيخ هذه الجريمة.

ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، منهم الأسيرة شروق البدن، وأن جلّهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري.

وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية”، وبلغت أوامر “الإداري” خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.