الاحد 20 فبراير 2022 08:31 م بتوقيت القدس
ندد مجلس الإفتاء الأعلى بتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومن ضمنها إلقاء المستوطنين الحجارة تجاه منازل السكان، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، وإغلاق شوارع الحي وأزقته، والاعتداء على المتواجدين فيه.
وقال المجلس إن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين، لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وغطرسة القوة، بهدف إخلاء أهله منه، وتهويد القدس، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال جلسته الـ (204) التي عقدها يوم السبت، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.
وحذر المجلس من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمنًا شجاعة أهالي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية.
ودعا جميع الأحرار إلى الوقوف إلى جانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.
وندد باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، والمصادقة على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى “التطوير”، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق لمياه الأمطار بسبب منع أعمال التّرميم في المسجد.
وشدّد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، مؤكدًا أن المسجدين الأقصى والإبراهيمي هما للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.
ودعا المجلس شعبنا إلى حمايتهما بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين.
وشجب عمليات الهدم الظالمة لمباني الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تتمادى في عدوانها ضد أبناء شعبنا ومقدساته وأرضه وعقاراته، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة
وأكدت أن المقدسيين سيبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته.
وطالب المجلس الهيئات والمنظمات المحلية والدولية بضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقدًا السكوت عنها، ما أعطى الاحتلال الضوء الأخضر ليستمر في عدوانه ويصاعده.
وحمل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، مبينًا أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم.
وشدد على أن ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال هو جريمة حرب، تتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
ولفت إلى أن مواصلة سـلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في السجون.
وحث المجلس المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف الجرائم المتعمدة ضد الأسرى، وضمان معاملتهم بشكل إنساني، ومحاسبته على جرائمه واعتداءاته على حقوق شعبنا وأسراه ومسراه وممتلكاته.
من ناحية أخرى، دعا المجلس إلى ضرورة ضبط النفس، والتحلي بالصبر، واللجوء إلى الحكمة في حل الخلافات، عوضًا عن العنف.
وقال “نتابع بألم الأحداث المؤسفة التي تزهق فيها أرواح المواطنين لخلافات ونزاعات بسيطة”، مؤكدًا حرمة الدماء البريئة، وضرورة حقنها وضبط النفس، وعدم الانجرار إلى العصبيات والثأر ووأد الفتن.
وطالب بأن” يكون الحوار سبيلًا لحل الخلافات التي تنشب بين الناس، وتجنب استعمال لغة القوة والسلاح، مناشدًا الغيورين على دينهم ومصالح شعبهم من أبناء شعبنا أن يتقوا الله في دماء إخوانهم وحرماتهم، وألا يستبيحوها لتباين الآراء والمواقف”.
