يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم 19 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وحسب مكتب إعلام الأسرى فإن مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الاحتلال والتي تأتي تحت شعار “قرارنا حرية” تأتي في وقت يقبع فيه حوالي 500 أسير إداري في سجون الاحتلال.

وأكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين أن الاعتقال الإداري بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

وذكرت أنّ لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون كانت قد أعلنت في الأول من يناير الجاري بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية واستئناف وعليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

وتعمد سلطات الاحتلال تحويل المعتقل للاعتقال الإداري تماشيًا مع قرار صادر ممّن يسمّى “قائد المنطقة”، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة دون إيضاح للتهم أو حكم.