قدم مواطنون إسرائيليون 19,375 طلبا لرخصة سلاح، خلال العام 2021 الفائت، مقابل 8,814 طلبا كهذا في العام 2020، ما يعني ارتفاع الطلب على حمل السلاح بنسبة 120% في العام الماضي، وفقا لمعطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.

وتعزو الوزارة الارتفاع الكبير في طلبات الحصول على ترخيص لحمل السلاح إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أيار/مايو الماضي، الاحتجاجات في المجتمع العربي في المدن المختلطة والبلدات العربية أثناء العدوان على غزة والقدس المحتلة.

وتم تقديم ثلثي طلبات الحصول على ترخيص لحمل السلاح بعد العدوان مباشرة، في شهر حزيران/يونيو. وارتفع عدد طلبات الحصول على ترخيص حمل السلاح في الأسبوع الأول للعدوان سبعة أضعاف قياسا بأسبوع عادي، من 270 طلبا إلى 1926 طلبا، بحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وصادقت وزارة الأمن الداخلي على 9,037 طلبا، أي 47% من مجمل الطلبات في العام الفائت. وكانت الوزارة قد صادقت على 55% من هذه الطلبات في العام 2020.

ووبحوزة قرابة 148 ألف إسرائيل رخصة حملة سلاح، وهذا المعطى لا يشمل الأسلحة الموجودة بحوزة شركات الحراسة والجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن. وكان قد سُجل تراجعا بنسبة 20% في طلبات الحصول على رخصة حمل سلاح شخصي، في العقد الماضي.

وتطرق وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، إلى الموضوع، قائلا إنه "فيما تواتر الانخفاض على مدار السنوات الماضية في عدد حاملي تراخيص السلاح الشخصي هو اتجاه هام، فإن الارتفاع في عدد طلبات رخصة حمل سلاح بدءا من أيار/مايو الماضي، في أعقاب عملية حارس الأسوار العسكرية، نابع من تصدع شعور المواطنين بالأمن".

وأضاف بار ليف أن "مهمتنا هي لأم هذا الصدع، وتحسين استجابة قوات الأمن الداخلي للأحداث وتوضيح ذلك بأفضل شكل ممكن للمواطنين، بحيث يكون بالإمكان الشعور بالأمن الشخصي من دون الحاجة إلى حمل سلاح شخصي".

وعقبت منظمة "مبادرات إبراهيم" على المعطيات بالقول إنها "تدل على ظاهرتين مقلقتين متوازيتين: مواطنون كثيرون الذين يشعرون بأن الشرطة لن تحميهم أثناء الضائقة، إلى جانب استغلال مستهتر للوضع من جانب جهات تدعو إلى التسلح على خلفية قومية. وكي لا تنشب حربا أهلية هنا، يجب الحفاظ على احتكار الشرطة للسلاح. وسيناريو تسلح مواطنين بشكل واسع سيقود إلى وضع أخطر بعشرات المرات مما شهدناه في أيار/مايو 2021".