أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية الملف الذي فتحته ضد قتلة الشاب مصطفى يونس من قرية عارة، وهما رجال الأمن في مستشفى “تل هشومير”، الذين اعدموه ميدانيا في شهر أيار/مايو العام الفائت (2020).

وتقدّمت عائلة الشاب باستئناف ضد القرار، نهاية الأسبوع الفائت، إلى لجنة الاستئنافات في مكتب النائب العام الإسرائيلي، ووفق المحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” التي تمثّل العائلة إلى جانب المحامي أحمد يونس، فإن قرار النيابة العامة بإغلاق الملف ضد القتلة، يعطي شرعية لتنفيذ المزيد من الاعدامات الميدانية من منطلقات عنصرية.


تفاصيل وحيثيات القضية

والشاب مصطفى يونس (26 عاما)، وصل بتاريخ 13/5/2020، إلى مستشفى “شيبا” في مدينة “رمات غان” بمنطقة تل أبيب لإجراء فحص في عيادة العلاج النفسي، وقد زعم مصدر يدّعي اطلاعه على مجريات التحقيق أن الشاب “استل أثناء خضوعه للفحوصات سكينا وقام بتهديد إحدى الطبيبات دون أن يصيبها بأذى، وحين خرج من غرفة الفحص لفت انتباهه أحد الأشخاص إلى عدم وضعه كمامة، وحينها استل السكين مرة أخرى وقام بتهديد هذا الشخص. وحين بُلّغت وحدة الحراسة في المستشفى بما حدث، قام عناصر من الحراسة بإيقافه وكان في طريقة لمغادرة المكان بسيارته ورفض الخروج من السيارة وبعد أن جرى إخراجه منها بالقوة استل السكين مرة أخرى وطعن أحد عناصر الأمن برأسه، حينها جرى إيقاعه من قبل أفراد الأمن على الأرض وأطلقوا عليه الرصاص حتى الموت”. بحسب المزاعم.

الكلمات الدلالية :