الرينة - انعكاس القرارات السياسيّة على المدى القرويّ
في ظلّ الحكم العسكريّ الإسرائيليّ 1948- 1966
طارق محمود بصول
تلخيص
بعد قيام دولة إسرائيل، فُرِض نظام الحكم العسكريّ على البلدات العربيّة التي بقيت داخل حدود الخطّ الأخضر. في الـ 16 من تمّوز عام 1948، خضعت قرية الرينة لهذا النظام كسائر البلدات العربيّة، وبقيت تحت إدارته حتّى بداية شهر كانون الأوّل عام 1966. خلال هذه الفترة، انعكست القرارات السياسيّة للحكومة والحكم العسكريّ من جهة، والسياسة المحلّيّة (الحمائليّة) من جهة أخرى، على المدى الجغرافيّ القرويّ، وتمثّلت في تحوّلات ديـمـﭼـرافيّة وتغيُّرات اقتصاديّة وأخرى بالمدى العمرانيّ نتيجة قرارات سياسيّة.

مقدّمة
في الـ 29 من تشرين الثاني عام 1947، صدّقت الأمم المتّحدة على قرار تقسيم فلسطين، ووَفقه قُسِّمت فلسطين إلى دولتين. رفضت الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة قرار التقسيم هذا. وفي الـ 30 من تشرين الثاني عام 1947، اندلعت شرارة حرب عام 48 التي استمرّت حتّى اتّفاق الهدنة مع سوريا في تمّوز عام 1949. انقسمت الحرب إلى مرحلتين: الأولى امتدّت من الـ 30 من تشرين الثاني عام 1947 حتّى الـ 14 من أيّار عام 1948 (اليوم الذي أُعلِن فيه عن قيام دولة إسرائيل)؛ والمرحلة الثانية امتدّت من الـ 15 من أيّار (اليوم الذي دخلت فيه الجيوش العربيّة ساحة الحرب) حتّى تمّوز عام 1949. لا مكان في هذه المقالة للخوض في تفاصيل الحرب، وينبغي علينا الإشارة إلى أنّ قرية الرينة سقطت بأيدي الجيش الإسرائيليّ في المرحلة الثانية من الحرب في الـ 16 من تمّوز عام 1948، ضمن معارك الأيّام العشرة (من الـ 9 من تمّوز حتّى الـ 18 من تمّوز عام 1948) -وهي الحملة العسكريّة التي أُطلِق عليها اسم النخيل ("ديكِل").

إذًا في الـ 16 من تمّوز عام 1948 انطوت صفحة من تاريخ بلدة الرينة، ودخلت عهدًا جديدًا أُطلق عليه اسم الحكم العسكريّ الإسرائيليّ الذي استمرّ حتّى الإعلان عن إلغائه من قبل رئيس الحكومة ليـﭬـي إشْكول في الأوّل من كانون الأوّل عام 1966.

تسلّط هذه المقالة الضوء على القرارات السياسيّة التي تبنّتها الحكومة الإسرائيليّة (متمثّلة بمستشار رئيس الحكومة للشؤون العربيّة وأنظمة الحكم العسكريّ) من جهة، والقرارات السياسيّة المحلّيّة (عادات وتقاليد /الحمائليّة) من جهة أخرى، وأثرهما على المدى والحيّز القرويَّيْن لقرية الرينة من خلال خمسة معايير: إدارة شؤون البلدة حكوميًّا ومحلّيًّا؛ الديمـﭼـرافيّ؛ الاقتصاديّ؛ الخدمات الاجتماعيّة؛ المسطَّح العمرانيّ. تعتمد هذه الدراسة على بعض المصادر الأوّليّة، منها: خرائط مسح؛ تصوير جوّ؛ وثائق تاريخيّة من تلك الفترة.

صراع الحكم المحلّيّ

منذ أواخر العهد العثمانيّ، وتحديدًا بعد سَنّ قانون الولايات عام 1864، باتت قرية الرينة (قضاء الناصرة) تابعة للواء عكّا. وفي عام 1887، نتيجة لتغيّرات إداريّة، أصبحت تابعة لولاية بيروت. إبّان تلك الفترة، كان على القرى اختيار مختار يمثّلها أمام الناحية أو القضاء. عُيّنت لقرية الرينة امرأة مختارة اسمها وطيسة معامرة، وبعد ذلك حلّ محلَّها صالح موسى بصول. الأخير شغل منصب المختار حتّى انتهاء الحكم العثمانيّ وبداية الحكم البريطانيّ عام 1918. لم تُوفَّق البلدة في اختيار مختار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة الحكم البريطانيّ. وفي عام 1922، استُحدثت وظيفة المختار وعُيّن مختار لكلّ طائفة. في عام 1924، حظيت القرية بمكانة مجلس محلّيّ، وسرعان ما أُلغِي بأمر من قِبل المندوب السامي في عام 1929. ربّما كان ذلك بغية تقليص مصروفات الدولة.

في الـ 19 من أيّار عام 1948، وبعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، تبنّت الحكومة الإسرائيليّة الحديثة العهد قانون الطوارئ البريطانيّ (1945) لتطبّقه على البلدات العربيّة داخل الخطّ الأخضر. استمرّت سياسة نظام المختار بدلًا من سلطة محلّيّة. ففي فترة الحكم العسكريّ الإسرائيليّ، عُيّنت هيئة إداريّة تعمل كحلقة وصل بين السكّان والحاكم العسكريّ والمكاتب الحكوميّة. لم أستطع الوصول إلى وثائق تشير إلى مَن عَيّن هذه الهيئة، ولكن لا أستبعد أن يكون الحاكم العسكريّ للجليل (كانت الرينة تابعة للحكم العسكريّ في الناصرة) قد تدخّل في تعيين أعضائها حسبما يرتئيه، وذلك من أجل فرض رقابته وسلطته على البلدة وأهلها.

شهدت البلدة صراعًا محلّيًّا حول تدشين /إنشاء /إقامة /تأسيس سلطة محلّيّة إبّان الحكم العسكريّ. ففي عام 1954، نظّم حسن محمود خطبا، أحد نشطاء الحزب الشيوعيّ في البلدة، مظاهرة تطالب الحكومة بإقامة مجلس محلّيّ وانتخابات ديمقراطيّة. بَيْدَ أنّها لم تُجْدِ نفعًا، على الرغم من محاولة الحكومة الإسرائيليّة تأسيس سلطات محلّيّة في جميع البلدات العربيّة الأخرى، ويعود ذلك لسياسات محلّيّة أهمُّها قوّة وسيطرة نظام الحمائل على البلدة، وهو ما حالَ دونَ تأسيس سلطة محلّيّة وإجراء انتخابات خوفًا من فقدان قوّة الحمولة.

بقي العمل بنظام المختار واللجان حتّى الـ 29 من أيلول عام 1968، عندما قرّر وزير الداخليّة آنذاك (حاييم شـﭘـيرا -من حزب المفدال) منْحَ البلدة مكانة مجلس محلّيّ وتعيينَ راجح عبد القادر طاطور رئيسًا له.

تحوُّلات ديـمـﭼـرافيّة
قُدِّر عدد سكّان البلدة عام 1948 بنحو 2,100 نسمة، وفي عام 1955 بلغ تعداد سكّانها نحو 2,500 نسمة، وفي عام 1965 بلغ عدد سكّان البلدة نحو 3,300 نسمة. يعود ازدياد عدد سكّان البلدة بالأساس إلى عاملين أساسيّين: أ) التكاثر الطبيعيّ: فقد بلغت نسبته نحو 4% في العام 1965؛ ب) الهجرة الإيجابيّة: وصول عدد من اللاجئين الذين دُمّرت قراهم إلى الرينة (صفّورية؛ الحدثة؛ أندور؛ معلول؛ عرب الصبيح). في عام 1953، أصدرت الحكومة الإسرائيليّة قرارًا يوصي بإسكان المهجَّرين في البلدات العربيّة، ومنها الرينة. وقد قُدّر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الرينة بما بين 550 وَ 800 لاجئ. ووَفْق تقرير مسح القرية من عام 1963، بلغ عدد اللاجئين في البلدة نحو 266 شخصًا من القرى: صفّورية؛ عرب الصبيح؛ معلول؛ دبّورية.

تغيُّرات اقتصاديّة
انتقلت قرية الرينة إلى الحكم العسكريّ بعد الانتداب البريطانيّ، كبلدة زراعيّة عمل معظم سكّانها في الزراعة وتربية المواشي.

بعد فرض نظام الحكم العسكريّ على الرينة، أصاب القطاعَ الاقتصاديّ الأوّل، القطاعَ الزراعيّ، ضررٌ بالغ؛ وذلك نتيجة سياسة مصادرة الأراضي التي اتّبعتها الحكومة. إلى جانب ذلك، بعد عام 1956، ونتيجة لحدثَيْن أساسيَّيْن، حرب سيناء ومجزرة كفر قاسم في الـ 29 من تشرين الأوّل عام 1956، تساهلت الحكومة بإصدار تصاريح عمل للعمّال الذين يعملون في المدن اليهوديّة (حيفا؛ تل أبيب...)، وهو ما دفع السكّان المحلّيّين -ولا سيّما جيل المعيلين من الشباب- إلى ترك القِطاع الزراعيّ لصالح العمل في القِطاع الصناعيّ والحِرَفيّ.

انخفضت نسبة العاملين في القِطاع الزراعيّ تدريجيًّا. وَفق تقرير مجلس الرينة المحلّيّ في تشرين الأوّل عام 1969، تبيّن أنّ عدد الأيدي العاملة في القرية بلغ 617 عاملًا، من بينهم 305 في فرع البناء (49.4%) وَ 85 يعملون في فرع الزراعة (13.7%). أمّا المتبقّون (36.9%)، فقد عملوا في مجالات مختلفة: عملوا في النجارة والحِدادة والتدريس والتضميد، وفي جهاز الشرطة، وفي الكراجات والمطاعم وغيرها... كانت النتيجةُ المباشرة لهذه السياسات والنتيجة البعيدة الأمد خلْقَ مجتمع يتبع اقتصاديًّا للسوق الإسرائيليّ للتمكّن من مراقبته وإحكام السيطرة عليه وعلى تطوُّره.

خدمات اجتماعيّة
من الخدمات الاجتماعيّة التي توافرت في البلدة خلال فترة الحكم العسكريّ: أ) خدمات تعليم: مدرستان حكوميّتان، الأولى مكان صندوق المرضى اليوم، الثانية في منطقة السدر أو العين بجانب المركز الجماهيريّ اليوم، ومدرسة أهليّة أخرى وهي دير اللاتين، ووَفق تقرير مسح القرية من عام 1963 بلغ عدد طلبة المدارس الحكوميّة نحو 487 طالبًا منهم 154 طالبة في 13 صفًّا، وبلغ عدد طلبة المدرسة الأهليّة نحو 250 طالبًا منهم 150 طالبة في 6 صفوف، بالإضافة إلى روضة أطفال فيها ما بين 70 إلى 80 طفلًا، وقد بلغ عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة من الرجال 75%، أمّا من النساء 25%. لم تكن هنالك مدرسة ثانويّة في البلدة، ومن أراد إكمال دراسته الثانويّة كان عليه السفر إلى مدينة الناصرة. ب) خدمات دينيّة: حتّى انتهاء فترة الحكم العسكريّ كان في البلدة جامع وثلاث كنائس: الجامع القديم (اليوم جامع الاعتصام)، وكان اسمه جامع العُمَريّ لأنّه بُنِيَ زمن الخليفة الراشديّ عمر بن الخطاب؛ وثلاث كنائس: كنيسة الأرثوذكس في منطقة عين الرينة، وكنيسة البروتستانت شرقيّ الشارع الرئيسيّ، وكنيسة اللاتين. ج) مَضافة اجتماعيّة: خلال فترة الحكم العسكريّ كان في البلدة سبعة بيوت مَضافة: عبد الرحمن ذيب عثاملة؛ سعيد أيّوب برانسي؛ حنّا خميس حنّا؛ طيّب أيّوب طاطور؛ محمّد حسن بصول؛ أحمد خضر زعرورة؛ حسن علي عثاملة. د) خطوط مواصلات: حصل سكّان البلدة على خدمات مواصلات من شركتـَي إيشِد (في ما بعد أصبحت تُعرف بإيجد) والجليل، عملت من الساعة 4:30 صباحًا حتّى الساعة 21:00 مساء، بالإضافة إلى سيّارات أجرة لنقل العمّال.

جميع الخدمات التي ذُكِرت أعلاه توافرت في البلدة قبل قيام دولة إسرائيل. من هنا نجد أنّ الدولة (ممثَّلةً بالحكم العسكريّ) لم تبادر إلى تطوير هذه الخدمات أو إضافة خدمات اجتماعيّة أخرى، منها: الصحّة؛ الرياضة؛ النوادي الثقافيّة. لربّما لو كان ثمّة سلطة محلّيّة لاهتمّت لجلب هذه الخدمات.
الحيّز الجغرافيّ

وَفق خريطة المسطّح العمرانيّ من عام 1942، ورث الحكم العسكريّ الرينة قرية متراصّة حول النواة، المسجد القديم (اليوم مسجد الاعتصام)، وقُطر المسطّح فيها لا يزيد عن 200م بخطّ هوائيّ من أربع جهات.
صورة رقم 1: منطقة عين الرينة عام 1935

مبنى البيوت
وَفق صور أرض من عام 1935 (انظر الصورة 1)، من الممكن مشاهدة بيوت مبنيّة من الحجر. قسم من البيوت من طبقة واحدة وقسم آخر من طبقتين (المبنى الكبير الظاهر في الصورة كنيسة البروتستانت). وَفق صورة أرض من بداية سنوات الستّينيّات (انظر الصورة 2)، لم يطرأ تغيُّر كبير على مبنى البيوت إلّا بعض البيوت التي بُنيت من الباطون.

البنية التحتيّة

مياه
في الـ 10 من كانون الأوّل عام 1960، وُصِلت البلدة بشبكة المياه "مِكوروت"، من خلال خطّ مياه رئيسيّ، ومنه وَصلت إلى بيوت البلدة، وجرى الإعلان عن جمعيّة رابطة المياه إلى جانب آبار لتخزين مياه الأمطار ما زال يحتفظ بها السكّان.

كهرباء
منذ بداية الحكم العسكريّ، حاول سكّان القرية من خلال اللجنة الإداريّة قرع أبواب الحكومة والحكم العسكريّ من أجل إيصال البلدة بشركة الكهرباء. وفي عام 1962، شُكّلت لجنة من 120 عضوًا لجمع التبرّعات لتنفيذ مشروع الكهرباء، وقد تواصل حنّا إبراهيم، أحد أعضاء اللجنة الإداريّة مع وزير الإنشاء من أجل تسريع عمليّة ربط البلدة بشبكة الكهرباء بَيْدَ أنّ جميع المحاولات فشلت وبقيت الرينة دون ربط بشركة الكهرباء حتّى نهاية الحكم العسكريّ.

الطرقات
بمقارنة بين الصورة 1 التي التُقِطت عام 1935، والصورة 2 الملتقَطة في بداية الستينيّات لمنطقة العين، نلاحظ أنّ الشارع الرئيسيّ (الناصرة - طبريّا) هو الشارع الوحيد المعبَّد، أمّا الشوارع الفرعيّة فما زالت غير معبَّدة. هنالك صورة أخرى التُقطت عام 1955 يظهر فيها مدرّس وطلبته في مدرسة اللاتين. لم نستطع التوصّل لمعرفة مساحة الشوارع المعبَّدة في البلدة؛ وذلك لعدم توافر وثائق تشير إلى ذلك (حتّى مسْح القرية الذي جرى عام 1963 لم يسعفنا في هذا الشأن). إذًا بقي الكثير من شوارع الرينة دون تعبيد ودون أرصفة حتّى انتهاء الحكم العسكريّ.

اتّساع رقعة البناء
في عام 1955، قامت الحكومة ببناء عشرة بيوت ذات غرفة واحدة للّاجئين الذين وصلوا إلى القرية من صفّورية، إلّا أنّ اللاجئين رفضوا السكن فيها. أضف إلى ذلك أنّه قد بُنِيَت البيوت بالقرب من الشارع الرئيسيّ الموصل بين الناصرة وطبريّا. وَفق صور جوّ من الخمسينيّات والستينيّات، في الإمكان مشاهدة اتّساع رقعة البناء نحو الشرق (البلدة الجديدة التي أقيمت بعد الهزّة الأرضيّة التي جرت عام 1927)، وذلك نتيجة إتاحة البناء.

حتّى سنة 1957، لم تبادر الحكومة إلى تحضير خرائط هيكليّة للبلدات العربيّة، بادّعاء أنّه خلال السنوات العشر الأولى لا تحتاج البلدات العربيّة إلى توسيع المسطّح؛ وذلك لعدم قدرة السكّان على بناء البيوت. في عام 1963، بلغ عدد بيوت البلدة 300 بيت.

الصورة 2: الرينة في بداية سنوات الـ60 (1960 - 1963).

استنتاجات:
خلال فترة الحكم العسكريّ، لم يطرأ تغيُّر على مدى الرينة القرويّ؛ فمن خلال تحليل الصور والوثائق والخرائط بقي المدى القرويّ للقرية كما ورثه الحكم العسكريّ من الانتداب البريطانيّ، وذلك نتيجة انعكاسات سياسيّة منها ما هو محلّيّ ومنها ما هو قُطْريّ:
أ) نتيجة سياسة الحَمولة التي ترغب ببقاء قوّتها في الحيّز العامّ، لم تتأسّس سلطة محلّيّة في البلدة حتّى عام 1968.

ب) انعكاس سياسة حرب عام 48، ونقْل اللاجئين من مكان إلى آخر؛ فقد طرأ تغيُّر على السكّان، من حيث ازدياد عدد السكّان الكلّيّ وازدياد نسبة أبناء الطائفة الإسلاميّة، لكون جميع اللاجئين من قريتين إسلاميّتين؛ أندور وصفّورية.

ج) انعكاس سياسة مصادرة الأراضي على الأوضاع الاقتصاديّة؛ فقد ارتفعت نسبة البطالة من جهة، وتغيّر العمل من جهة أخرى.

د) عدم وجود سلطة محلّيّة من جهة، وعدم استثمار الحكومة في البلدات العربيّة بعامّة، والرينة على وجه الخصوص؛ إذ لم يطرأ تحسُّن أو تطوُّر على الخدمات الاجتماعيّة في القرية.

هـ) نتيجة سياسة الحكومة بعدم تحضير خريطة هيكليّة للبلدات العربيّة ومن ضمنها الرينة حتّى عام 1957 من جهة، وعدم تأسيس سلطة محلّيّة بقيت الرينة دون كهرباء، شوارع معبَّدة، اتّساع رقعة عمرانيّة طيلة فترة الحكم العسكريّ.

و) التغيُّر الوحيد الذي شهدته البلدة خلال الحكم العسكريّ هو انتقالها من قرية إلى بلدة مدينيّة وذلك فقط في المجال الديـمـﭼـرافيّ. فوَفق تعريفات وزارة الداخليّة، يُعْرَف التجمّع السكنيّ بالقرية إذا كان عدد سكّانه لا يتجاوز 2,000 نسمة (وقد تخطّى عدد سكّانها الـ3,000 حتّى نهاية الحكم العسكريّ). أمّا في أرض الواقع، فقد بقيت البلدة تحتفظ على الطابع القرويّ العامّ.

الكلمات الدلالية :