أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم قرارا حدد بموجبه المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصرا، وسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في كل المهن الأخرى، لينهي بذلك حظرا سابقا.
ويحدد القرار المهن التي يختص بها اللبنانيون فقط، وأبرزها الوظائف في الإدارات العامة والمهن الحرة والقطاعات التجارية والسياحية والمصرفية والتقنية.
وسمح القرار للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى المخصصة للبنانيين، بخلاف التعاميم السابقة الصادرة عن الوزارة التي كانت تمنع الفلسطينيين من شغل عشرات المهن في لبنان.
وقال بيرم إن “القرار الخاص بالأشقاء الفلسطينيين لا يخالف القانون”، مشيرا إلى أنه تصرف وفقا لسلطته، وإلى أن الجانب الأخلاقي والفائدة الاقتصادية هما الدافعان وراء قرار عمل الفلسطينيين.
وبيّن وزير العمل اللبناني أن الجانب الإنساني كان أحد الدوافع وراء القرار، وأنه لا نية لتعديل قوانين العمل، على الأقل في الوقت الحالي.
وفي تصريحات للجزيرة ذكر بيرم أنه قام فقط بما يستطيع كوزير للعمل، لافتا إلى أن قراره مقيد بالالتزام بقانون العمل.
وتابع الوزير “لو كانت الخلفية وراء قرار عمل الفلسطينيين اقتصادية لفتحت المجال أمام الكل”.
قرار وتفاصيل
ويمنع القانون اللبناني الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية، فإن “القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين”.
وجاء في القرار، “يُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية”.
كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو المتزوج من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
و”مكتومو القيد” هم المولودون على الأراضي اللبنانية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، ولهم الأولوية في الحصول على الجنسية في أول مرسوم رئاسي يصدر بالتجنيس.
ترحيب ودعوات
وعقب هذا القرار، رحبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” بقرار وزير العمل اللبناني السماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في المهن التي كانت محصورة باللبنانيين.
وشددت المؤسسة على أهمية هذا القرار الذي وصفته بالشجاع، واعتبرت أن ثمة خطوات إضافية يجب اتخاذها، لإصدار مرسوم يلزم كل الوزارات المتعاقبة بالقرار الصادر عن الوزير الحالي، كي لا يسقط بانتهاء مدة ولايته.
كما دعت “شاهد” إلى ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بحيث تتحقق المساواة بين العامل الفلسطيني والعامل اللبناني.
من جانبها، رحبت الفصائل الفلسطينية في لبنان بالقرار، وقالت في بيان إنها تثمن خطوة وزير العمل اللبناني، بحيث وسّع هامش فرص العمل أمام العامل الفلسطيني.
وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية “إننا في قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان”.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حاليا نحو 192 ألفا، 65% منهم يعانون الفقر، و56% منهم عاطلون عن العمل.
المصدر: الجزيرة
