انضمت وسائل إعلام إسرائيلية وسياسيون إلى حملة التحريض المسعورة التي أطلقتها حركة “ام ترتسو” وجماعة “لاخ يوروشالايم” الصهيونيتين ضد الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني.

وعلى التوالي، شنّت صحيفة “يسرائيل هيوم” وموقع “ميدا” الإسرائيلي، وعضو الكنيست عن “الليكود” الوزيرة السابقة ميري ريغف، وعضو الكنيست كيتي شطريت (الليكود)، هجوما على الشيخ كمال خطيب، وطالبوا وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، باعتقاله وانتقدوا الجهاز القضائي بسبب إطلاق سراحه على خلفية اتهامه بالتحريض.

عضو الكنيست، ميكي شطريت، عن حزب الليكود، توجّهت باستجواب إلى وزير الأمن الداخلي، مستهجنة “مواصلة خطيب التحريض على قتل اليهود بالرغم من وجود لائحة اتهام ضده، كما كتبت شطريت منشورا تحريضيا على الشيخ كمال خطيب في حسابها على “تويتر”، دعت فيه إلى إعادة اعتقال خطيب بسبب تحريضه على قتل اليهود والشرطة. بحسب مزاعمها. في حين شنّت عضو الكنيست والوزير السابقة ميري ريغف، هي الأخرى، هجوما على الشيخ كمال خطيب وطالبت باعتقاله لأنه، بحسبها، يشكّل خطرا على أمن دولة إسرائيل.

كذلك حرّفت صحيفة “يسرائيل هيوم” وموقع “ميدا” تصريحات الشيخ كمال خطيب خلال مناسبتي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، في كفر قرع وفي طمرة، وأعملت فيها تدليسا، زاعمة أن خطيب حرّض على قتل اليهود ودعا إلى استهداف كل من يقترب من المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، صوّب الأكاديمي والضابط المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، د. ميخائيل ميلشطاين سهامه التحريضية باتجاه رئيس لجنة الحريات، واستعرض في منشورات له على “تويتر”، تصريحات الشيخ كمال خطيب، التي أدلى بها إلى صحيفة “المدينة” في مقابلة أجرتها معه بتاريخ 12/11/2021.

وكانت المنظمتان الصهيونيتان “ام ترتسو” و”لاخ يورشاليم”، قد دعتا الأسبوع الماضي، الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إلى إعادة اعتقال الشيخ كمال خطيب، بزعم استمراره في التحريض على المؤسسة الإسرائيلية، كما دعتا إلى وقف ما وصفته بـ “عودة الجناح الشمالي (الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا) إلى الواجهة”.

وزعمت الجماعتان في بيان “بالرغم من تقديم لائحة اتهام ضده وبعد إطلاق سراحه خلافا لموقف النيابة العامة، يواصل الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) التحريض بشكل علني والدعوة إلى العنف”!

وأضافت أنه “في عدة مناسبات، أُقيمت في شهر تشرين أول/أكتوبر الأخير، رصد رجالات “لاخ يوروشلايم” وقسم البحث العربي في حركة ام ترتسو، تصريحات للشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، تحرّض على الشرطة وتصريحات دينية متطرفة بخصوص ’هار هبايت’ (التسمية الاحتلالية للأقصى)، وذلك في مناسبات جماهيرية، بالرغم من وجود لائحة اتهام بالتحريض ضد خطيب، أثناء عملية “حامي الأسوار” وبالرغم من إخراج الجناح الشمالي عن القانون عام 2015″.

وتابع بيان المجموعتين: “في المهرجان الذي أقيم في قرية كفر قرع بتاريخ 22/10/2021 بمناسبة مولد النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) ونشر عبر “فيسبوك”، قال خطيب ما يلي: تل أبيب، أمريكا، أوروبا، لا يمكن لأحد أن يمس الأقصى، نحن سنطرد ونستأصل كل من يمس الأقصى. كما أضاف: الأقصى لنا وفقط لنا وليس لليهود. نحن هنا ومن يحاول المس بالأقصى نحن ننتظره”. على حد زعمهم.

وذكرت المجموعتان أنه جرى خلال المهرجان رفع أعلام الحركة الإسلامية (رايات لا إله إلا الله-المحرر)، كما زعمتا أن الشيخ كمال خطيب امتدح الحركة الإسلامية الشمالية، وحرّض على الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حين تطرق للحديث عن العنف والجريمة في المجتمع العربي.

تطرّق البيان أيضا، إلى كلمة الشيخ كمال خطيب في المهرجان الذي استضافته مدينة طمرة في ذكرى المولد النبوي الشريف، وزعمتا أن خطيب، دعا إلى المقاومة من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، اعتبرت المجموعتان أن القاضي الذي أمر بإطلاق سراحه الشيخ كمال خطيب، ارتكب خطأ كبيرا، وقالت إن “كل يوم يتجول فيه خطيب بحرية، هو خطر على دولة إسرائيل”. ودعتا إلى إعادة اعتقاله بتهم التحريض على دولة إسرائيل وشرطتها.


ثوابت أمّة

ردًّا على حالة “السّعار” التي تلبست المحرضين، قال الشيخ كمال خطيب، في حديث مع صحيفة “المدينة”: “واضح أن حالة من الهستيريا تصيب اليمين الصهيوني هذه الأيام، تعبّر عنها شخصيات سياسية على شاكلة ميري ريغف وكيتي شطريت فضلا عن التنظيمين اليمينيين “ام ترتسو” و”لاخ يوروشلايم” ويغرّد لهم كذلك من يلبس ثوب الأكاديمي، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، د. ميخائيل ميلشطاين، كل هؤلاء يرمون عن قوس واحدة بافتراءات وأكاذيب ومزاعم أنني أحرّض على قتل الشرطة واليهود، وهذا طبعا لم يكن، ولا حتى لائحة الاتهام التي وجّهت لي تقول هذا الكلام”.

وأضاف خطيب: “القضية هي قضية المسجد الأقصى المبارك وليس غيرها. ففي الوقت الذي يعيش فيه هؤلاء ومعهم طبعا الحكومة الأكثر يمينية، بزعامة نفتالي بينيت، مشاعر النشوة بسبب التطبيع الداخلي والخارجي، ومن خلال مصطلحات يهودية دينية باتت تطلق على المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق من قبل الشريك في الائتلاف الحكومة منصور عباس وقائمته، في ظل هذا الواقع التعيس، يرى المحرضون أن من يتحدث عن وحدانية حقنا في المسجد الأقصى، متطرفا ومحرضا ولا مكان له إلا السجن وخلف القضبان”.

وتابع “لذلك الموضوع ليس شخصيا حتى يبحث كمال خطيب عن أمنه الشخصي، وإنما هي قضية ثوابت أمّة. قدرنا ونحن الذين شرّفنا الله عز وجل أن نعيش في رحاب الأرض المباركة التي باركها الله بوجود الأقصى فيها، قدرنا أن ندفع، لا أقول ضريبتها، وإنما أن ندفع زكاتها، لما نحظى به من نعمة الرباط والسكن والعيش في أرض الإسراء والمعراج، وهذه الزكاة تكون بالحفاظ على الثوابت بلا تمييع ولا تأتأة ولا مواربة، وإنما هو الوضوح كل الوضوح، حتى يسمع العرب والعجم والمسلمون واليهود وأهل الأرض وأهل السماء، أن الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا حق فيه لأحد غيرهم”.

وزاد الشيخ كمال: “بالتالي أنا أمثّل هذا الصوت، صوت كل فلسطيني حر شريف وصادق، وإذا كان الله عز وجلّ قد أكرمني بأن أكون في واجهة أبناء شعبي، فلن أخون هذه المهمة، ولن أتردد في استمرار التأكيد على هذه الثوابت”.

وحول إن كان ثمة تفكير برفع دعاوى ضد هؤلاء المحرضين، قال خطيب: “في ظل ارتفاع وتيرة التحريض من أكثر من جهة، فمسألة رفع دعاوى على هؤلاء مطروحة على طاولة الأخوة في طاقم الدفاع من أجل التشاور في كيفية مواجهة هذه الهجمة”.

وأكد “كما قلت بداية فأنا أعبّر عن قناعاتي وعقيدتي ورؤيتي، وبالتالي هذه الحملة المسعورة الظالمة، تزيدني شرفا رغم ظلمها ومزاعمها الباطلة. أنا لا أسعى إلى السجن ولا أتمناه ولا أريده، ولكن إذا ظنّ البعض أن التهديد بالسجن والزجّ بي خلف القضبان سيجعلني أتراجع عن ثوابتي وأفرّط فيها فالشمس أقرب إلى هؤلاء من أن يتحقق هذا الوهم. بالتالي لا يمكن أن نساوم على مقدساتنا وثوابتنا”.

وحول رأيه من عدم صدور إدانات من قبل القوى والأحزاب العربية المشاركة في الكنيست الصهيوني ردّا على حملة التحريض ضده، قال الشيخ كمال “أترك لكل واحد من أبناء شعبنا تقييمه الخاص عن هؤلاء القيادات. فأنا العهد بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أن أظل واضحا في مواقفي في الثبات على عقيدتنا ونهجنا، لا نقيل ولا نستقيل ولا نسعى لإرضاء أحد من البشر، فرضوان الله هو غايتنا”.



تعقيب رئيس لجنة المتابعة

وقال رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد بركة، إن “حقنا الخالص في المسجد الأقصى المبارك، لن تمليه علينا جوقة التحريض الرعناء وقطعان المستوطنين والحركة الصهيونية برمّتها، فنحن أصحاب الأقصى ونحن أصحاب الأرض والوطن”.

وندد بركة، في حديث لـ “المدينة”، بـ “حملة التحريض التي يتعرض لها الشيخ كمال خطيب” مشيرا إلى أنها “تأتي في سياق تصعيدي سافر ضد أبناء شعبنا وتغول السياسات الصهيونية علينا في كافة الاتجّاهات والصعد، والتي كان آخرها توصية لجنة التربية والتعليم في الكنيست بإدراج المسجد الأقصى ضمن جدول رحلات طلاب المدارس اليهودية”.

وأكد أن التحريض السافر على الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا “نابع من عقلية عنصرية صهيونية شرسة، ترفض شرعية وجود جماهيرنا الفلسطينية العربية في وطنها، الذي لا وطن لنا سواه، وتحارب حقوقنا القومية والمدنية والدينية”.

وختم بركة، بالقول: “نؤكد استنكارنا للهجمة التي يتعرض لها الشيخ كمال خطيب ونعتبر تصريحاته بخصوص حقنا في كامل المسجد الأقصى المبارك معبرة عن كافة مكونات شعبنا، ولتخرس أبواق التحريض التي تتزامن مع مرور 6 أعوام على حظر الحركة الإسلامية الشمالية، ومنع نشاطها، وهذا يؤكد ما قُلناه في حينه، أن ذلك القرار استهدف الحركة عينيًا، ولكنه بالتأكيد لن يتوقف عند تلك الخطوة، بل ستطال مجمل نشاطنا وكفاحنا السياسي المشروع”.



حملة منسجمة مع السياسة الرسمية

وقال المحامي رمزي كتيلات، معقّبًا على الحملة التحريضية ضد الشيخ كمال خطيب: “هذه الحملة تنسجم مع السعي الممنهج والحثيث من قبل المؤسسة الإسرائيلية لتقييد الحريات الأساسية لمجتمعنا والحجر عليها وتفريغها من مضمونها، وذلك من خلال ملاحقة رموز المجتمع وقياداته، بل ملاحقة أفكارهم، لذلك هذه الحملة التحريضية ما هي إلا نتيجة طبيعية وحتمية لممارسات المؤسسة التعسفية، ولذلك يجب تحميلها المسؤولية الكاملة عمّا قد يتولد عن هذه الحملة التحريضية”.

وقال مركز عدالة الحقوقي معقّبًا: “حملة التحريض الموجهة ضد الشيخ كمال خطيب استمرارية لحملة التحريض ضد الحركة الإسلامية الشمالية وحظرها وإخراجها من القانون والملاحقة السياسية المستمرة”.

الكلمات الدلالية :