بحجّة الترويج لنمط حياة صحّي، تفرض الحكومة الجديدة ضرائب تزعم من خلالها أنّها قادرة على تغيير الأنماط الاستهلاكيّة غير الصحية. ومن جملة هذه الضرائب ما أطلقت عليه "ضريبة السكّر"، والّتي تفرض فقط على المشروبات الخفيفة، بهدف التقليل من استخدامها في السوق الاستهلاكي.

يشار أنّ هذه الضريبة ستكون على جدول أعمال لجنة المالية في الكنيست خلال الأيّام القريبة لإقرارها، وهي تحسب وفق نسبة السكّر في المشروبات، حيث تفرض مبلغ 1 شيكل على المشروبات الّتي تحتوي أكثر من 5 غرامات سكّر لكلّ لتر، في حين تفرض 0.7 شيكل على المشروبات الخفيفة الّتي تحتوي أقل من 5 غرامات سكّر لكلّ لتر، بمعنى أنّ حتّى المشروبات الخالية تمامًا من السكّر، والّتي فيها نسبة السكّر تصل إلى صفر، فإنّ "ضريبة السكّر" تفرض عليها وتشملها.

ورغم أنّ الدوائر الصحية وأخصائيي التغذية ينصحون ببدائل عن السكّر للحفاظ على الصحّة، إلّا أنّ "ضريبة السكّر" تفرض أيضًا على المشروبات المحلّاة ببدائل السكّر، مثل مشروبات الدايت.

لهذا، يثار الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف الحقيقي من فرض هذه الضريبة، لا سيّما في ظلّ التقديرات المالية الّتي تشير إلى 300 مليون شيكل تجبيها الدولة من المواطنين بفعل هذه الضريبة، نصفها من المجتمع العربي.

الكلمات الدلالية :