مع تسجيل دخول حوالي 10 الاف سيارة كهربائية جديدة خلال العام الجاري 2021، وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في العام القادم 2022، تدرس وزارة المالية إضافة ضريبة جديدة على هذه السيارات الصديقة للبيئة، بسبب تراجع الطلب على الوقود، الذي تعتبره وزارة المالية دخلاً مدرًا بسبب الضرائب المضاعفة على الوقود، التي تصل نسبة الضرائب من أسعارها الى اكثر من 62%!  

ففي العام الماضي 2020 وصلت عائدات الدولة من الضرائب على الوقود حوالي 16.5 مليار شيكل مع انخفاض ملحوظ بسبب آثار جائحة كورونا، مقارنة مع العام الذي سبقه 2019، حيث وصلت في هذا العام حوالي 19 مليار شيكل. لذلك تخشى وزارة المالية من استمرار انخفاض قيمة هذا الضرائب هذا العام ايضًا، مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية، وارتفاع الطلب عليها. حيث من المتوقع ان تصل عائدات الضرائب من الوقود هذا العام الى حوالي 18 مليار شيكل، بانخفاض 6% عن العام الماضي.

وتدرس الاذرع الاقتصادية للحكومة عددًا من الإمكانيات لتدارك ما تعتبره خسارة سنوية بمعدل 2-3% من استخدام الوقود، وانعكاس ذلك على عائدات الدولة. حيث قدمت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي مسودة اولى لتوقعاتها لما تسميه خسارة الدولة من هذه العائدات الضريبية، دون الاخذ بعين الاعتبار ان تراجع استخدام الوقود سيقلل من الاضرار البيئية وتلوث الهواء!

ويبدو ان وزارتي المالية والاقتصاد تحاولان زعزعة الطلب الذي قدمته وزارة الطاقة للحكومة لحظر دخول المركبات غير الكهربائية بعد عام 2030، حيث من المتوقع انخفاض وتيرة استخدام الوقود تدريجيًا، حيث تتوقع وزارة الاقتصاد انخفاض استهلاك الوقود بأكثر من 50% بحلول العام 2035، مقارنة بالكمية التي تم استهلاكها في العام الماضي 2020. 

ويتوقع ان يهبط استهلاك الوقود في العام 2040 الى 420 مليون ليتر، مقارنة بـ 3.96 مليار لتر في في العام 2020، تم استهلاكها في البلاد.

ومن المتوقع ان تعترض وزيرات البيئة والمواصلات والطاقة على محاولات وزراتي الاقتصاد والمالية، لفرض ضرائب على السيارات الكهربائية.

الكلمات الدلالية :