تواصل الأحزاب والقوى السياسة العربية في الداخل الفلسطيني، التنديد بقرارات الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة بمزاعمها حول مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومن بين هذه القرارات الزجّ بجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش وتفعيل الاعتقالات الإدارية في صفوف المواطنين العرب.
بالخصوص، عمّم حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، بيانا جاء فيه: “إننا في حزب الوفاء والإصلاح نستهجن ونرفض فكرة اعتماد الاعتقالات الإدارية من قبل الشرطة الإسرائيلية بذريعة “مكافحة الجريمة” في المجتمع العربي”.
وأضاف البيان “واضح أن المقترحات والأفكار والتسريبات في هذا الصدد، من فكرة إدخال الشاباك والجيش إلى الاعتقالات الإدارية ترمي إلى إعادتنا تحت الحكم العسكري البغيض، وبدل هذه “الأفكار” وهذا اللف والدوران، بإمكان الشرطة الإسرائيلية، إن أرادت، مواجهة عصابات الإجرام تمامًا كما فعلت في المدن اليهودية، ولكن المستهدف هو مجتمعنا وليس عصابات الإجرام”.
إلى ذلك، أصدر حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، بيانا جاء فيه: ” “أن المؤسسة الإسرائيلية تحاول ربط مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بالأجهزة الأمنية التي ترتكب الجرائم الفظيعة بحق شعبنا الفلسطيني في غزّة والضفة والقدس، ولا علاقة لذلك بمحاربة آفة الجريمة. فكيف سيحارب الشاباك الجريمة، وهو، وكما صرّح ضابط كبير في الشرطة، يحمي “زعماء” في منظمات الإجرام لأنّهم عملاء له؟ أمّا الجيش فعلاقته بالموضوع أنّه غضّ الطرف عن سرقة أسلحته والتجارة بها طالما هي تستعمل في الجرائم الجنائية. وما حاجة مكافحة العنف للمستعربين، الذين يرتكبون الجرائم يوميا؟ وكيف سيحمي الناس من يرتكب الجرائم ضد شعبهم؟ أمّا القيام بالاعتقال الإداري فهو خرق لحقوق الإنسان واستسهال للخطوات التعسّفية ما دامت تستهدف العرب”.
واتهم التجمّع الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ قرار ملزم بالقضاء على منظمات الإجرام في المجتمع العربي، كما فعلت عندما قامت بحملة ناجحة لسحق منظمات الإجرام اليهودية.
وأضاف التجمع في بيانه: “الشرطة الإسرائيلية تملك القدرة والإمكانيات لمحاربة الجريمة والمجرمين ومنظمات الإجرام، لذا فهي والحكومة تتحملان المسؤولية الأولى عما يحدث، فهما الطرف الوحيد الذي يملك الحل لكنّه لا يسعى إليه بجدّية. لقد أشبعونا كلاما فارغا بلا رصيد”.
وتطرق التجمع إلى موقف القائمة الموحّدة بالتشديد على أنّها بدخولها الائتلاف الحكومي تتحمل مسؤولية سياسة التمييز العنصري، التي تنسحب على التمييز الصارخ بشأن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وأضاف التجمّع: “لم نر من المؤسسة الإسرائيلية أي خطوة جدّية بشأن محاربة العنف والجريمة، ولم نسمع من الموحدة سوى كيل المديح للشرطة والحكومة ولنواياهما الموهومة. ويبدو أننا أمام مسرحية ليس فيها حرب فعلية على الجريمة وإنما مشاهد مضللة وكأنّ هناك مثل هذه الحرب أملا في النجاح في خداع الجمهور”.
ودعا التجمع في نهاية بيانة إلى تصعيد النضال ضد تواطؤ الشرطة والشاباك والجيش مع منظمات الإجرام وإلى مواجهة محاولات استغلال الجرائم الجنائية لتحقيق مآرب سلطوية معادية لشعبنا.
