استأنفت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، النظر في اتهامات بالفساد ضد رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، متعلقة بالملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بمنح امتيازات لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش.

واعترض محامو نتنياهو في بداية الجلسة على استكمال استجواب رئيس تحرير “واللا” السابق، آفي إلكلعي. ويتوقع خلال الجلسة مواصلة الاستجواب المضاد، من جانب محامي نتنياهو، لمدير عام “واللا” السابق، إيلان يشوعا، الذي يعتبر الشاهد المركزي في الملف 4000.

وجمّد القضاة محاكمة نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، وأوعزوا للنيابة العامة بإعادة إجراء تفتيش في هاتف يشوعا النقال، وتلا ذلك عطلة المحاكم السنوية. وجاء ذلك بعدما اكتشف محامو نتنياهو أنه توجد مواد أخرى في الملف، بعدما تم تسليمهم خطأ مراسلات يشوعا مع شخصيات عامة إسرائيلية ولم تظهر في مواد التحقيق.

ويتوقع أن يدعي محامو نتنياهو، وفق موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، أن نتنياهو لم يكن السياسي الوحيد الذي حصل على تغطية إعلامية داعمة، وأن يشوعا درج على منح تغطية كهذه لسياسيين آخرين ولاعتبارات مختلفة.

وكانت النيابة العامة قد أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأنها استدعت إلكلعي لاستكمال الاستجواب في الملف 4000، وذلك في أعقاب مراسلات جديدة بينه وبين يشوعا وتتعلق بطلبات لتغطية إعلامية داعمة في “واللا” وتم العثور عليها بعد إعادة تفتيش هاتف يشوعا النقال.

وحسب غعلان النيابة، فإن استكمال الاستجواب مطلوب لأن النيابة معنية باستعراض أدلة جديدة، تعزز لائحة الاتهام ضد نتنياهو، أمام المحكمة. ويتوقع أن يعارض محامو المتهمين، نتنياهو والوفيتش وزوجة الأخير، طلب النيابة.

واعتبر يشوعا في إفادته الأخيرة في المحكمة، في منتصف حزيران/يونيو الماضي، أنه “يحق لمالك صحيفة أن يقرر سياسة تحرير، شريطة أن تكون معروفة ومعلنة”.

ورد محامي نتنياهو، بوعاز بن تسور، قائلا إن سياسة التحرير في “واللا” كانت داعمة لليسار، وأن طلبات ألوفيتش وزوجته تعلقت بأن تكون التقارير المنشورة متوازنة وليس الانحياز لصالح نتنياهو.