عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها ورفضها لما يُسمى مشروع “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول في بيان: “إن الشطر الشرقي لمدينة القدس هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس”.

وحذر أبو الفول من المساس بممتلكات المقدسيين.

وينص قانون “أملاك الغائبين” الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين “غادروا البلاد إلى الدول المعادية” خلال النكبة الفلسطينية عام 1948.

وفي مارس/ آذار 2018، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مشروع “التسوية” وبدأته فعليًا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية يزعم الاحتلال وجود أملاك يهودية فيها، وفق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.

وحذر الائتلاف الأهلي من أن خطة “تسوية الحقوق العقارية” في القدس تهدف إلى إنكار العديد من الحقوق الفلسطينية في العقارات ووضع يد الاحتلال عليها ومصادرتها، بحجج عدم وجود إثباتات ملكية كافية، أو إعادة تفعيل قانون “حارس أملاك الغائبين”.

الكلمات الدلالية :