حذر العشرات من القضاة التونسيين من وجود معلومات تؤكد وضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السفر، معبرين عن صدمتهم من الانزلاق الخطير في التعامل مع السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.
ودعا بيان صادر عن خمسة وأربعين قاضيا إلى احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في سيرها، مستنكرين ما اعتبروه الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين، في ظل غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك.
واستنكر القضاة بشدة الإجراءات التي أعلنها الرئيس في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، معتبرين أنها غير اعتيادية.
وطالب القضاة بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم، مع وجوب منع تكرارها، واستنكروا بشدة سكوت المجلس الأعلى للقضاة من افتكاك صلاحياته من السلطة التنفيذية.
وسبق أن اتخذ وزير الداخلية قرارا يقضي بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية، وهما “بشير العكرمي، والطيب راشد، ويشغلان مناصب بارزة في السلك القضائي”.
من جهتهم، أصدر محامون لحماية الحقوق والحريات بيان مساندة للقضاة، معتبرين منعهم من السفر خرقا واضحا للدستور ومساسا باستقلاليتهم.
وجدد المحامون رفضهم للانقلاب والتجاوزات الخطيرة التي تم إعلانها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. وقال البيان إن رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور.
وعبروا عن رفضهم القاطع لمحاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري، في خرق صارخ للدستور، في إطار تصفية الخصوم السياسيين.
وتتالى بيانات التنديد والرفض الواسع من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الفاعلة في البلاد لقرارات الرئيس سعيد الانقلابية على الشرعية والدستور.
ويطالب طيف واسع بضرورة العودة للشرعية، وعدم العودة لزمن الدكتاتورية والتسلط الرئاسي، والحفاظ على مبدأ التفريق بين السلطات، وعودة السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، قالت الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل التونسي إن “التصريحات الرسمية الأخيرة خلفت خيبة كبيرة، بحكم تضخيم دور الصحة العسكرية، مع احترامنا لما تقدمه، مقابل تجاهل دور القطاع الصحي العمومي”.
وأكدت الجامعة في بيان، أن “هذا يؤشر إلى تواصل التجاهل والنكران، ويبعث التساؤل حول مكانة الصحة العمومية والعاملين بها (..)”.
