خصصت صحيفة “التايمز” الأربعاء، مقال رأي عن حروب المياه المحتملة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الكاتب روجر بويز؛ إن “تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة البحار، وتقلبات الطقس الشديدة، قد تؤدي إلى الاقتراب من أول حرب مياه مباشرة في بلاد ما بين النهرين القديمة”، موضحا أنه “يمكن أن تأتي حرب المياه في القرن الحادي والعشرين في شكلين”.

وتابع: “الأول سيكون في استجابة سيئة الإدارة أو مذعورة لارتفاع مستوى البحار. حيث يعيش حوالي 150 مليون شخص مترا واحدا أو أقل، فوق مستوى سطح البحر الحالي. سوف يتشرد الكثيرون ويصبحون لاجئين بسبب المناخ، ما يخلق حالة كبيرة من عدم الاستقرار”.

وأضاف الكاتب: “أما النوع الثاني من الحرب فقد يكون قاب قوسين أو أدنى. فقد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من أنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية، إذا كان سد النهضة الإثيوبي الكبير الجديد الضخم يعني خروج المصريين من دون مياه”.

وبيّن أن “طموح رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، آبي أحمد، هو ملء خزان لإنشاء أكبر مصنع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ومن ثم يصبح مصدرا رئيسيا للطاقة”.

وأضاف بويز: “يخشى السيسي من أن الإثيوبيين من جانب واحد يتخلصون من حصة الحقبة الاستعمارية من مياه النيل بين مصر والسودان. إنه لا يخشى فقط فقدان مياه الشرب – فعدد السكان المصري ينمو بمعدل 1.5 مليون سنويا، وبحلول عام 2025 ستنخفض إمدادات المياه إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد، وهو المستوى الذي يسميه علماء الهيدرولوجيا الندرة المطلقة – ولكن أيضا فقدان ماء الوجه”.

ورأى مقال التايمز أن “الصراع العسكري بين مصر وإثيوبيا سيكون رهيبا. حتى الآن افترض صانعو السياسة أن الوساطة ستعمل على حل النزاعات المتعلقة بالمياه. كانت الحيلة هي إقناع مجلس الأمن الدولي، بما يكفي لإصلاح نوع من اتفاق تقاسم الأنهار وضبط النفس بين الطرفين”.

وأردف قائلا: “الصين، وهي حريصة على صقل أوراق اعتمادها الدبلوماسية في أفريقيا، قد تتدخل. ولكن حتى لو تم تضييق الخلافات دون اللجوء، على سبيل المثال، إلى تخريب السد، فإن التهديد الأساسي لا يزال قائما”.

واعتبر أنه “في جميع أنحاء العالم، تقترب الدول الهشة من الانهيار لأنها فقدت السيطرة على الأساسيات الثلاثة: الماء والأكسجين والخبز. هذه هي الطريقة التي يتم بها قياس أداء الحكومة”.

كذلك الأمر في شمال شرقي سوريا، حيث “إمدادات المياه منخفضة بسبب التدفق السيئ عبر نهر الفرات من تركيا. هناك انخفاض في ضخ المياه، ومياه شرب أقل، وري القمح والشعير أقل”.

وتابع المقال أنه “وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وصلت أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط تقريبا إلى مستوى شباط/ فبراير 2011. وينبغي أن يدق ذلك ناقوس الخطر في جميع أنحاء المنطقة: كانت تكلفة الغذاء في أوائل عام 2011 أحد العوامل المساهمة في انتفاضات الربيع العربي”.

وختم بالقول بأنه “يمكن للأنظمة التي تواجه احتجاجات في الشوارع إطلاق النار على مسؤول كبش فداء أو اعتقاله أو طرده. في النهاية، على الرغم من ذلك، فهم يعرفون أن الغضب لا يتعلق فقط بالمياه أو بسعر الخبز، بل يتعلق بالحوكمة والمساءلة”.

الكلمات الدلالية :