وصفت تركيا، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنها انقلاب غير دستوري على النظام السياسي في البلاد.
وقال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، في تغريدة على “تويتر”: “إن ما يجري في تونس يبعث على القلق. وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يعتبر انقلابا على النظام الدستوري”.
وتابع: “كل انقلاب عسكري/ بيروقراطي فعل غير شرعي. كما أنه غير شرعي في تونس. والشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري”.
المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قال في تغريدة على “تويتر”: “نرفض تعليق المسيرة الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس. وندين الخطوات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي”.
وأضاف: “نعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، قال في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “إن تعليق البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تونس البلد الشقيق والصديق، انقلاب على الشرعية السياسية”.
وتابع: “هذه الخطوة غير الشرعية لرئيس تونس ليس لها أساس دستوري”.
