يواجه المواطن الإيراني منذ قرابة أربع سنوات، أزمة غلاء وتضخم غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، بعد بدء واشنطن فرض العقوبات الشاملة على الاقتصاد منذ 2018. بحسب آخر البيانات الرسمية، وصل التضخم الشهري إلى 44.2 في المائة في إيران خلال الشهر الإيراني الماضي الذي انتهى يوم الجمعة، لكن هناك من يرى أن النسبة الحقيقية تفوق ذلك بكثير.

تشير الأرقام إلى ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من 15 ضعفاً في بعض الحالات، وخاصة في ما يطاول السلع الغذائية والضرورية للمواطنين. في المقابل، تراجعت القوة الشرائية للمواطن الإيراني بشكل حاد مع هبوط قيمة العملة الإيرانية نحو 500 في المائة، من نحو 4 آلاف تومان لكل دولار أميركي إلى 24 ألف تومان حالياً. لا بل إن التراجع وصل إلى 32 ألف تومان، قبل أن يتحسن وضع العملة قليلاً خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وأدّى النزيف المستمر القياسي للريال الإيراني، وفي الوقت نفسه تصاعد الأسعار، إلى مواجهة المواطنين واقعاً معيشياً صعباً لم يمر عليهم حتى في أيام الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، وفق تعبير عدد منهم.

وأدى هذا الوضع إلى زيادة نسبة الفقر في إيران، حيث كشف رئيس غرفة تجارة طهران، مسعود خوانساري، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وفق موقع “انتخاب” الإصلاحي، عن أن 30 في المائة من عدد سكان إيران البالغ 85 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر وأن الرقم سيصل إلى 50 في المائة إذا استمرت السياسات الحالية المتبعة.

إلى ذلك أيضا، يواجه الشباب الإيراني معضلة البطالة. وتشير آخر أرقام مركز الإحصاء الإيراني، إلى أن معدلها بلغ خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى يوم 21 مارس/ آذار 9.6 في المائة، لكن الخبراء يشككون في صحة هذه الأرقام، ويؤكد مركز بحوث البرلمان الإيراني أن الرقم الحقيقي للبطالة خلال العام الماضي وصل إلى 24 في المائة.

علما بأنه سنويا يدخل بين 600 إلى 700 ألف شاب إيراني سوق العمل، لكن في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة تبقى فرص العمل أمامهم محدودة جدا. ويشكل خريجو الجامعات 40 في المائة من العاطلين عن العمل في إيران. يرى الخبراء أنه في ظل استمرار العقوبات الأميركية، لا تمتلك الحكومة الإيرانية الكثير من الخيارات لمعالجة أزمة الغلاء، غير أن هناك من يرى أن تراجع دور الحكومة الرقابي وإخفاقها في ضبط السوق، وسياساتها الاقتصادية الخاطئة، فاقم الوضع وزاد من مفاعيل العقوبات الأميركية.

عليه، يؤكد هؤلاء الخبراء أن الحكومة المقبلة إذا ما أرادت معالجة الأزمة الاقتصادية، عليها اتباع سياسة واضحة ومدروسة لمواجهة التضخم من شأنها أن تحول دون اتساع رقعته بشكل يومي نتيجة ارتفاع الأسعار، إلى أن تتمكن من إيجاد حلول جذرية لإعادة الاستقرار إلى الأسواق وإلى مجمل مؤشرات الاقتصاد في البلاد.

وبالتالي، يعتبر عدد من الخبراء، أنه يجب خفض التضخم على المدى القصير وكبح الأسعار من خلال معالجة ما يمكن معالجته من مسببات وعوامل، وأن هذه القضايا يجب أن تشكّل الأولوية الرئيسية للحكومة المقبلة لتخفيف الاحتقان في الشارع الذي تسبب به تردي الوضع الاقتصادي، وإعادة الثقة إليه بقدرة الحكومة على مواجهة المشكلات والتحديات المتفاقمة.