أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لمطالبة الرئيس محمود عباس بالوفاء بوعده و”الرحيل” عن منصبه؛ بسبب تردي الأوضاع العامة في فلسطين.

وتداول الناشطون تصريحات سابقة للرئيس محمود عباس تعهد فيها بالرحيل عن منصبه في حال خروج متظاهرين، ولو بعدد قليل، ضده في الشوارع.

ونشر المتفاعلون مع الحملة مقطع فيديو للرئيس يقول فيه: “أول مظاهرة تخرج ضدي، لن أسمح لها أن تستمر؛ سأخرج قبل أن تبدأ (..) لن أقبل أن يخرج 4 أو 10 أو 20 كمظاهرة ليقولوا لابد من إسقاط محمود عباس، قبل أن يقولوا هذا سأخرج، لأنني أعتبر أنني ضد إرادة الشعب، وسأخرج قبل أن يقولوا هذا”.

وتصاعدت الدعوات لرحيل الرئيس عباس عقب إلغائه انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، والتي كان من المقرر أن تبدأ في مايو/ أيار الماضي، فيما اعتبره البعض “تجنبًا لهزيمة” كانت سُتمنى بها حركة فتح.

واكتسبت دعوات رحيل عباس زخمًا قويًا عقب الاغتيال السياسي للمعارض البارز نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من اعتقاله لدى الأمن الوقائي، جراء تعرضه للضرب التعذيب.

وخرجت عشرات التظاهرات في مدن الضفة الغربية لمطالبة الرئيس عباس بالاستقالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الجريمة، لكن الأمن قابلها بالقمع والاعتقال والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.

ويرأس عباس السلطة الفلسطينية منذ انتخابه عام 2005، ورغم انتهاء ولايته عام 2009، إلا أنه مستمر في منصبه بـ”قوة الأمر الواقع”.

وظهر وسم #ارحل على الترند (الأعلى تداولًا) في فلسطين بنحو 14 ألف تغريدة، تنوعت بين النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

وأشار الناشطون إلى بعض مظاهر تراجع القضية الفلسطينية في عهد الرئيس عباس، إذ شهدت الضفة الغربية أكبر موجة استيطان في تاريخها، وتقلّصت مساحتها لتصل إلى 40% فقط مما كانت عليه، فيما يستوطنها الآن أكثر من نصف مليون إسرائيلي.

ولفت ناشطون إلى أن عهد الرئيس عباس شهد انقسامًا غير مسبوق سواء بين الفصائل الفلسطينية، أو على الصعيد الداخلي لحركة فتح نفسها، وتطور إلى مواجهات دامية في بعض الأحيان.

وأوضحوا أن حكومات الرئيس عباس المتعاقبة قطعت رواتب مئات الأسرى وعائلات الشهداء والأسرى المحررين، ولم تعتمد حتى اليوم شهداء 2014 كباقي الشهداء من حيث المستحقات المالية.

وانتقد الناشطون بشدة “مشاركة” الرئيس عباس وحكوماته المتعاقبة في تشديد الحصار على القطاع، ولاسيما في شقه المالي والاقتصادي، وما كُشف عنه مؤخرًا من رفض السلطة إدخال المنحة القطرية إلى غزة.

وقال المشاركون في الحملة إن عهد الرئيس عباس شهد تراجعًا ملحوظًا في الحريات السياسية، وتناميًا لقمع حرية الرأي والتعبير، وتزايدًا في حالات الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه، مقابل تعمّق التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وكتبت شهد المصري عبر حسابها في تويتر: ” مـن يفتخر بالتنسيق الأمـني يجب أن يرحل”.

وقال إبراهيم جمال: “ارحل يا مـن قطعت رواتب الأسرى والشهداء، وتحاصر غزة”.

وأضافت سلمى عاشور ” يسقط مـن شتت وفرق بين أبناء الشعب”.

وطالب سامي الحسن بإسقاط الرئيس عباس بسبب إصراره على المفاوضات مع الاحتلال في وقت “يترك المصالحة مع شعبه”.

واتهم محمد عبد الخالق الرئيس بـ”إفقار غزة”، وحرمانها من العيد، في إشارة إلى عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة، وتعطيل إدخال المنحة القطرية.

وقال موسى عبد العزيز إن الرئيس عباس “قتل الحياة السياسية” في فلسطين، مشيرًا إلى أن سنوات حكمة شهدت “ديكتاتورية واستبداد”.

كما اتهم زكي معروف الرئيس بالسير على “منهج استسلامي وثقافة انهزامية، وقتل واغتيال المعارضين، وملاحقة المقاومين”.

وطالب عبد الحميد شلايل الرئيس بالرحيل بسبب “حرمـان عشراتَ الآلاف مـن مـوظفي غزة مـن حقوقهم”.

الكلمات الدلالية :