أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، 13 ألف موظف إداري ومستخدم ممن يعملون في 30 مستشفى حكومي في البلاد الاضراب عن العمل.

ويأتي ذلك، على خلفية أعباء العمل الاستثنائية والنقص المستمر في القوى العاملة، وإقالة 200 موظف إداري خلال فترة الكورونا، إضافة الى عدم نجاح المفاوضات المطوّلة التي أجريت مع وزارة المالية لحل الاشكالية. هذا وانضم لاحقا للإضراب 3500 موظف في وزارة الصحة ومكاتب الصحة في جميع انحاء البلاد.

وسيشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية العامة ومستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات إعادة التأهيل وكبار السن. كما لن يتم تقديم أي خدمات إدارية، أو اعمال صيانة، أو تنظيف، أو خدمات المطبخ أو خدمات مساعدة اخرى، باستثناء الاقسام المتعلقة بالأمور الطبية العاجلة.

وفي رسالة بعث بها ايلي باداش؛ رئيس اللجنة القطرية للعاملين الاداريين في المستشفيات الحكومية، إلى وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، قال فيها إن “العمال يتواجدون اليوم في حالة استنزاف، حيث يؤدي الثقل الزائد في العمل إلى مخاطر حقيقية على المرضى والعاملين في المستشفى، كما يُجبر الموظفين العمل 7 أيام في الأسبوع، إضافة لاستكمال مهام مخصصة لعدة موظفين خلال ورديتهم في ذات الوقت. لذا لم يتبق لنا خيار، فكل ما نريده هو كسب العيش الكريم والعمل بشكل عادل ولائق، وأن نكون عمالًا وليس عبيدًا”.

من جهته، قال رئيس نقابة الموظفين الحكوميين أرييل يعقوبى: “موظفو الإدارة توقفوا عن كونهم عمال شفافين في الجهاز الصحي. بعد تحملهم المسؤولية لمدة 3 سنوات وخلال فترة الكورونا. أدعو كبار المسؤولين في الوزارات الحكومية إلى إيجاد الحل المناسب لحل الأزمة قريباً”.

وقال نيسيم ليفي؛ رئيس اللجنة القطرية في وزارة الصحة الإسرائيلية: “منذ ثلاث سنوات ونحن والمستشفيات الحكومية نجري مباحثات مع وزارة المالية وفي محاكم العمل، ولكن المفاوضات لم تتقدم الى شيء. نحن العمال الشفافين نرعى ونهتم بالمواطنين والمرضى وبالمقابل لا نحظى بالمردود المالي المناسب. ادعو وزارة المالية ان تفي بوعودها لنا”.