قررت النيابة العامة بمدينة الخليل الثلاثاء، الإفراج عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي، وذلك بضمان محل إقامته، فيما أدانت حركة حماس اعتقال السلطة لعدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحفيون بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، كشفت عائلة الصحفي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية علاء الريماوي الثلاثاء، عن مستجدات توقيف ابنها.

وأشارت العائلة في بيان، إلى أن النيابة قامت بتجهيز لائحة اتهام بحق المعتقل السياسي الصحفي علاء الريماوي، ما يشي باتخاذ قرار بعدم إخلاء سبيله، وسيتم عرضه على المحكمة، في خطوة تؤسس لتمديد 15 يوما، متجاهلين الوضع الخطير له.

وأكد البيان أن “قرار التمديد إن تم بمثابة قرار تصفية، بحق ابننا المضرب عن الماء لليوم الثالث على التوالي”، مطالبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتية ووزير الأوقاف، بالإفراج الفوري عن الريماوي، وتحميلهم المسؤولية عن حياته.

وحمّلت العائلة النائب العام أكرم الخطيب المسؤولية عن حياة ابنها، كونه المسؤول عن التوقيف والتمديد، محملة في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية بكل أذرعها المشاركة في عملية الاعتقال، المسؤولية الكاملة عن حياة علاء الريماوي، كونها المسؤولة عن اعتقاله.

وطالبت عائلة الريماوي الجميع بالتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة ابنها الصحفي وإطلاق سراحه فورا.