أكد تقرير صادر عن مكتب مراقب الدولة اليوم، الأربعاء، على إخفاق السلطات الإسرائيلية في منع العنف داخل العائلات وجرائم قتل النساء، من خلال عدم تحويل ميزانيات كافية وعدم توفير عناية وقائية. واستهل المراقب تقريره بتوجيه انتقادات لمراقبي الدولة السابقين لأنهم لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة حولت 128 مليون شيكل فقط من ميزانية الخطة الحكومية لمحاربة العنف ضد النساء، للسنوات 2017 – 2020، بمبلغ 300 مليون شيكل. وكانت الحكومة قد قلصت ميزانية الخطة المقرر بـ750 مليون شيكل لخمس سنوات تنتهي في العام 2022.

وشدد المراقب على أنه بسبب الميزانية الجزئية، لم تنجح الحكومة في مواجهة حالات العنف في العائلة بالشكل الكافي.

وأضاف تقرير المراقب إلى أنه لا يوجد لدى الدولة مخزون معطيات يواكب حالات العنف ضد النساء، وشدد على أن هذه الحقيقة تمس بالقدرة على مواجهة هذه الظاهرة. كذلك وجد المراقب أنه حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي في ذروة جائحة كورونا والإغلاق الثاني، لم تتوفر لدى وزارة الرفاه الاجتماعي معطيات حول مدة انتظار نساء يحتجن للحماية في ملاجأ للنساء المعنفات.

ولفت تقرير المراقب إلى أن 50% من النساء اللواتي قُتلن في السنوات 2004 – 2019 كُنّ معروفات لخدمات الرفاه الاجتماعي قبل مقتلهن. وفي العام 2019، فتحت الشرطة 23 ألف ملف عنف ضد النساء من جانب أزواجهن.

وتبين من التقرير أن أطر معالجة رجال عنيفين قليلة ولا تعمل بشكل متواصل. كذلك لم تكن هناك إجراءات كافية من أجل توجيه رجال عنيفين إلى العلاج. وفي العام 2019، تم توجيه أربعة آلاف رجل فقط، من بين 20 ألف رجل، جرى فتح ملفات ضدهم بسبب العنف في العائلة، إلى مراكز وزارة الرفاه الاجتماعي، خدمة المراقبة أو سلطة السجون.

وأشار تقرير المراقب إلى أن وزارة الرفاه الاجتماعي لا تلزم العاملين الاجتماعيين الذين يعنون بقضايا العنف في العائلة بالمشاركة في دورات وأيام دراسية في مجال عملهم، وذلك خلافا للتعليمات.

وشدد تقرير المراقب على التمييز الصارخ ضد النساء العربيات، إذا تبين أن 62 من بين 110 مراكز معالجة ومنع العنف في العائلة عملت في سلطات محلية يهودية ذات مكانة اجتماعية – اقتصادية متوسطة أو مرتفعة، رغم أن عدد المحتاجين إلى العناية الأكبر موجود في البلدات ذات المستوى الاجتماعي – الاقتصادي المتدني. وتبين أن 38% من الرجال الذين يحتاجون إلى معالجة، في 95 مركز، حصلوا على عناية في هذه المراكز.

وأفاد تقرير المراقب أنه في العام 2019، تم استغلال 10% فقط من الأموال التي رُصدت كهبة تأقلم للنساء اللواتي يخرجن من ملاجئ النساء المعنفات.

الكلمات الدلالية :