قالت منظمتي “هيومن رايتش ووتش”، و”العفو الدولية” إن كندا تحتجز الآلاف من طالبي اللجوء كل عام في ظروف “غالبًا ما تكون مسيئة”، وأن ذلك يؤدي لأضرار نفسية كبيرة على كثير منهم.

ووثقت المنظمتان فيه تقريهما كيف أن الأشخاص المحتجزين بمراكز الهجرة بكندا يتم تقييدهم بالأغلال، واحتجازهم بشكل منتظم دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

وقال التقرير المعنون بـ“احتجاز المهاجرين في كندا وتأثيره على الصحة العقلية”، إن “محتجزي الهجرة مكبلون بالأصفاد والأغلال ويخضعون للحبس الانفرادي، في ظل ظروف قاسية”.

وأشار أنه “من غير المعروف متى سيتم الإفراج عن المحتجزين بتلك المراكز ، لأن كندا ليس لديها حد لمدد الاحتجاز، وهذا لا شك يؤدي بشكل خاص إلى تفاقم التأثير النفسي على هؤلاء الأشخاص”.

ويقول التقرير المؤلف من 100 صحيفة إنه “يمكن احتجاز الأشخاص لأشهر أو سنوات لأسباب تتعلق بالهجرة، ويبدو أن المعتقلين من المجتمعات الملونة وخاصة السود يحتجزون لفترات أطول غالبًا في سجون المقاطعات”.

وأوضح التقرير أن السلطات الكندية حبست 8825 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 15 و83 عامًا بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020.

وخلال الفترة نفسها تم وضع 136 طفلًا رهن الاعتقال لتجنب فصلهم عن آبائهم المحتجزين، من بينهم 73 دون السادسة من عمرهم.

وفي تصريحات صحفية للتعليق على التقرير قالت كيتي نيفياباندي، أمين عام منظمة العفو الدولية بكندا، إن “نظام احتجاز المهاجرين التعسفي في البلاد يتناقض بشدة وبشكل صارخ مع التنوع الثري وقيم المساواة والعدالة التي تشتهر بها البلاد”.

وشددت على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك في كندا مكان للعنصرية والقسوة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص القادمين إلى هذا البلد بحثًا عن الأمان وحياة أفضل”.

بدوره قال سامر مسقطي، المدير المساعد لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في “هيومن رايتس ووتش”: “تفتخر كندا باستقبال اللاجئين والوافدين الجدد بأذرع مفتوحة، على الرغم من أنها واحدة من الدول القليلة في شمال العالم التي تقوم بحبس طويل الأمد لأشخاص ينشدون الأمان”.

وتقول وكالة خدمات الحدود الكندية على موقعها الإلكتروني إنه قد يتم احتجاز الأفراد لعدد من الأسباب، بما في ذلك الإدانات الجنائية، وافتقارهم إلى روابط مع المجتمع، وإن كانوا يشكلون خطرًا على الجمهور وأمن كندا، بحسب ما نقله التقرير نفسه.