في الوقت الذي انتقدت فيه أوساط إسرائيلية فشل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينت، في فرض معادلة ردع في مواجهة غزة، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ وفداً إسرائيلياً سيتوجه نهاية الأسبوع إلى مصر لبحث فرص التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع حركة “حماس”.

وأشارت الإذاعة، في تقرير بثته، اليوم الخميس، إلى أنّ الوفد الذي سيتوجه إلى القاهرة سيمثل مجلس الأمن القومي التابع لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية.

ولفتت الإذاعة العبرية، إلى أنّ حكومة بينت نقلت بالفعل رسائل إلى مصر مفادها بأنها معنية بالتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة “حماس”، على غرار الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة بنيامين نتنياهو المنصرفة.

وبحسب الإذاعة، فإنّ الوفد سيبحث مع الجانب المصري فرص التوصل لتفاهم حول آليات التهدئة وضمن ذلك مستقبل إعادة الإعمار وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة “حماس”، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لا تزال تصر على عدم السماح بعمليات إعادة الإعمار وإدخال تسهيلات على الواقع في قطاع غزة من دون حل مشكلة الأسرى لدى “حماس”.

ولفتت إلى أنّ الخلافات في المواقف بين “حماس” وإسرائيل بشأن صفقة التبادل وربطها بمشاريع إعادة الإعمار “كبيرة جداً”، مستدركة بأنّ الوفد الإسرائيلي سينقل رسالة إلى الحركة عبر المصريين مفادها بأنّ تل أبيب غير معنية بالتصعيد.

وكانت مصادر مصرية خاصة، مطلعة على الوساطة التي تقودها القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تحدثت لـ”العربي الجديد” شريطة عدم ذكر اسمها، قد كشفت، الاثنين الماضي، أنّ “المسؤولين في القاهرة يعولون على أهمية ملف صفقة الأسرى بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الجديدة”.

وأوضحت أنّ ملف صفقة الأسرى هو الذي يتبقى للقاهرة لتحقيق إنجاز فيه بناء على التفويض الأميركي من إدارة الرئيس جو بايدن، لافتة إلى أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة بعثوا، الأحد الماضي، برسالة جديدة إلى الجانب الإسرائيلي يستعجلون عبرها وصول وفد أمني كان مقرراً أن يبحث مطلع الأسبوع الجاري عدداً من الملفات، على رأسها صفقة الأسرى والبدء في مفاوضات غير مباشرة مع وفد ذي طابع عسكري من حركة “حماس”.

وفي السياق، ذكر موقع “واللاه” أنّ إسرائيل تواجه أزمة خيارات في تعاطيها مع قطاع غزة.

وفي تقرير نشره الموقع، اليوم الخميس، لفت إلى أنه في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل باستخدام الخيارات العسكرية، فإنّ أوساطاً داخل الجيش تدعو إلى محاولة تهدئة الأوضاع عبر العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد إعادة فتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، خشية مواجهة التداعيات الأمنية للتدهور الاقتصادي في قطاع غزة، من منطلق الرغبة في تهدئة الأوضاع.

ووفق الموقع، فإنّ التقدير السائد لدى الجيش الإسرائيلي يرى أنّ إطلاق البالونات الحارقة يأتي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

وأعاد للأذهان حقيقة أنّ وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، أمر، خلال العدوان الأخير، بمنع إدخال البضائع التي لا يمكن تأطيرها ضمن المستلزمات الإنسانية، مما جعل كميات كبيرة من البضائع التي استوردها الغزيون تتراكم في مخازن الموانئ الإسرائيلية.

إلى ذلك، قال المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوسي يهشوع، إنّ حكومة بينت، فشلت كسابقتها في فرض معادلة ردع في مواجهة قطاع غزة.

وكتب يهشوع على حسابه بموقع “تويتر”، أنّ الاحتفال بفرض معادلة ردع في مواجهة قطاع غزة “كان سابقاً لأوانه”، مشيراً إلى أن المستوى السياسي أمر الليلة الجيش بعدم الرد على البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة وتسببت في عدد كبير من الحرائق بمستوطنات “غلاف غزة”.

وأضاف أنّ السياسات التي تتبناها الحكومة الحالية تجاه غزة هي نفسها التي تبنتها الحكومات الإسرائيلية منذ 2018، واصفاً الضربات التي نفذتها إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، رداً على البالونات، بأنها “كانت فقط في إطار العلاقات العامة”.

من جهته، قال المعلّق العسكري لصحيفة “معاريف”، طال لفرام، إنّ كل من يبحث عن “حلول سحرية” لمعضلة المواجهة مع غزة، سيخيب أمله في النهاية.

وفي تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، أوضح لفرام أنه على الرغم من أنّ قيادة جيش الاحتلال حاولت “تسويق نجاحات” الحرب الأخيرة على غزة، “إلا أنها فشلت في تحقيق هدف واحد بشكل واضح تماماً وهو تغيير وعي العدو، بحيث لا يتجه للمخاطر بالإقدام على خطوات تفضي إلى مواجهة مع الجيش”.

وشدد على وجوب أن تتبنى الحكومة الجديدة “مساراً سياسياً جديداً في التعاطي مع قطاع غزة”، معتبراً أنّ هذه الحكومة “مطالبة بأن تثبت أنها قادرة على صياغة مثل هذا المسار”.

الكلمات الدلالية :