الاحد 23 مايو 2021 20:27 م بتوقيت القدس
صدر قبل قليل بيانا عن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، جاء فيه:
بعد إجراء تحقيق أساسي وشامل وفحص جميع الأدلة، قرّرت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة أن نتائج حادث إطلاق النار، الذي قتل خلاله المرحوم منير عنبتاوي على يد رجل شرطة، تظهر أنه على الرغم من النتيجة المأساوية، إلا أن إطلاق النار تم تنفيذه بما يتوافق مع القانون والإجراءات. على ضوء ما سبق، تقرّر تعليق القضية على المستوى الجنائي لعدم وجود تهمة، وفي نفس الوقت نقل نتائج التحقيق في الحادث إلى إدارة وحدة انضباط الشرطة، لاستخلاص العبر فيما يتعلق بمعالجة الحوادث التي تتعلق بمواطن يعاني من اضطراب ذهني.
اضطراب عقلي
في 29.3.21 الساعة 11:36 وصل اتصال إلى مركز الاتصالات 100 التابع للشرطة بأن المرحوم منير والمضطرب عقلياً يحمل سكينًا ويهدد بها. مع وصول سيارة الشرطة إلى مكان تواجد المرحوم، سأل الشرطي منير والذي كان يقف أول الشارع عن بيته لكنه لم يعرف في البداية أنه هو سبب موضوع المكالمة والشكوى. وجّه منير الشرطي إلى منزله وكان يخبئ خلف ظهره يده حاملًا سكينًا. مباشرة بعد أن بدأ الشرطي بالتوجه الى البيت، قفز فجأة المرحوم نحوه، والسكين في يده. بدأ المرحوم بمطاردة الشرطي وهو يلوّح بالسكين وحاول مرارًا وتكرارًا طعنه في الجزء العلوي من جسده، بما في ذلك رأسه. وصرخ الشرطي الذي كان يخاطر بحياته في وجه المتوفى "توقف، توقف" لكن المرحوم استمر في محاولة لطعن الشرطي وتمكّن من إصابته في وجهه. بعد ذلك، وبسبب خوف حقيقي على حياته، أطلق الشرطي ثلاث رصاصات على المرحوم، أصابت اثنتان منها المتوفى وأدّت في النهاية إلى وفاته.
كما ذُكر، بعد فحص ملابسات القضية بما في ذلك التوثيق المرئي (كاميرات تصوير) لغالبية ما جاء بالحادث، تبين أن إطلاق النار الذي قام به ضابط الشرطة كان مبررًا للظروف وتم تنفيذه وفقًا للقانون ولإجراءات لاطلاق النار حيث كان هناك خطر على حياة الشرطي.
على ضوء ما تقدم، وعلى الرغم من النتيجة المأساوية والمؤسفة لوفاة المرحوم، كما ذكر، على الصعيد الجنائي تقرر تعليق القضية لعدم وجود تهمة وإحالة القضية إلى السلطات المختصة في شرطة إسرائيل.
عائلة عنبتاوي ستستأنف على قرار ماحاش اغلاق ملف التحقيق بمقتل ابنهم منير عنبتاوي
وفي أعقاب القرار، اعلنت عائلة عنبتاوي انها ستستأنف بالتعاون مع المحامي البير نحاس على قرار اغلاق ملف التحقيق بقتل ابنهم منير عنبتاوي من قبل شركة بمدينة حيفا. وسيقوم مركز مساواة بتصوير مواد التحقيق وتقديم استئناف للنائب العام بهذه المرحلة. كما تدرس العائلة امكانية تقديم ملف مدني. ورفضت العائلة القرار.
واشار مركز مساواة في السياق: اغلقت ماحاش منذ اكتوبر ٢٠٠٠، ٤٤ ملف تحقيق بقتل مواطنين عرب من قبل الشرطة. ولكننا سنلاحق كل شرطي قانونيا بمحاولة لمنع القتل القادم.
