حذر سياسيون وحقوقيون مصريون من عدم قدرة مصر على التقدم في أي مؤشر يتعلق بالحقوق والحريات والديمقراطية والشفافية وسيادة القانون منذ الانقلاب العسكري في 2013، من بينها مؤشر الديمقراطية لعام 2020، الصادر عن مجلة “ذا إيكونوميست – The Economist” البريطانية. بسبب استمرار القمع.

ويقيس المؤشر الديمقراطية في 167 دولة، ويستند في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمس التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة، ويصنف المؤشر دول العالم إلى أربع فئات رئيسة:

أولا ديمقراطيات كاملة: أبرزها الدول الإسكندنافية، ثانيا، ديمقراطيات معيبة: كان أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية (في عهد ترامب)، ثالثا، أنظمة هجينة: وهي أنظمة تتبع إجراءات ديمقراطية مثل إجراء انتخابات، لكنها تستمر في ممارساتها السلطوية الديكتاتورية، كالمغرب ولبنان، وأخيرا أنظمة سلطوية: مثل مصر التي جاءت في المركز 137.

ومثله تراجعت مصر للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019.

كذلك احتلت مصر المركز الأخير في مؤشر “سيادة القانون”، على مستوى دول “الشرق الأوسط”، والترتيب 125 عالميا، حسب مشروع العدالة العالمي “WJP”، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم.

وأيضا المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة حول العالم، الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تصنيفها لدول العالم للعام 2020.

لا حل.. إلا برحيل العسكر

واعتبر الناشط السياسي المصري، محمد سعد خير الله، أن مصر خارج مؤشر الديمقراطية بالفعل في ظل الحكم العسكري الحالي، قائلا: “مصر الآن هي نسخة ممسوخة مشوهة من الحكم الشمولي في كوريا الشمالية، ودخلت نفق اللاعودة”.

وأكد في حديث صحفي أن “مصر تمضي في ظل الحكم العسكري إلى مصير مأساوي أسود بل حالك السواد؛ كل يوم في ظل هذا النظام تؤخر وتضعف فرص الإصلاح مستقبلا ما يجعلها كما لو كانت في حكم المستحيل”.

واستبعد عضو رابطة القلم السويدية أن “يُقدم عسكر مصر على أي إصلاح ومن يتوهم ذلك فهو ساذج سياسيا إلى أقصى حد؛ لأن النظام يمعن في دفع الناس لليأس الكامل”، منوها إلى أن “الحل يكمن في اقتلاع الحكم العسكري من جذوره وهذا ممكن جدا بل مُواتٍ لدرجة كبيرة في ظل عالم يتشكل من جديد بشرط وجود مشروع ورؤية لحكم بديل نسعى جميعا للعمل عليه”.

مصر وإرث العسكر

من جانبه وصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، ترتيب مصر على مؤشر الديمقراطية بأنه “خطير ومقلق”، وقال: “إن احتلال مصر هذه المرتبة أمر مؤسف للغاية، ولكنه يعبر عن واقع مرير وتراجع غير مسبوق في مجال احترام وصيانة الحقوق والحريات والدستور والقانون”.

وحذر في تصريحات صحفية من أن “هذا ما يصبو له النظام العسكري الحاكم، وهو مؤشر على نجاحهم في قمع وكبت المصريين، واستتباب الحكم لهم، بإقرار المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية، ولا أعتقد أنه يريد الخروج منه”.

واعتبر أن “المشكلة الأساسية هي في طريقة تفكير المؤسسة العسكرية التي تعتبر أن حكم مصر من أهم مكتسباتها وأن إدارة البلاد إرث؛ لذلك تقتل وتأسر وتخفي وتسجن وتعتمد بالدرجة الأولى على حماية المدرعة”.

واختتم بيومي حديثه بالقول إنه لا يعتقد “أن يكون هناك أمل في تقدم أو إصلاح طالما استمر العسكر يحكم ويتحكم في مصر، ويجب العودة إلى ثكناته، وعودة الحكم المدني الرشيد”.