الاربعاء 13 يناير 2021 20:24 م بتوقيت القدس
منعت الشرطة علاج المعتقلين الذين أصيبوا خلال اعتداء عناصر الشرطة على المشاركين في تظاهرة نُظّمت في مدينة الناصرة احتجاجا على زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، كما حاولت الشرطة منع طاقم من المحامين، من لقاء المعتقلين.
وعُلم أن عدد المعتقلين وصل إلى 18، وهم: “شريف زعبي، سعيد حواري، محمد كناعنة، زاهر بولص، كارلو حماتي، فراس حمدان، علاء طه، عمار طه، أوري أبرجيل، نضال علاء الدين، عماد شقور، عدي يزبك، محمد صبح، وسام عبود، مهدي عطالله، يزيد سيلاوي، علي أبو قنديل، وإياد شاعر”.
ورجحت مصادر قانونية مطلعة أن يتم عرض 13 معتقلا من أصل 18 على المحكمة. ولفتت إلى أنه تم الإفراج عن عضو بلدية الناصرة، فراس حمدان.
وتوجه مركز “عدالة”، برسالتين للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يطلب في الأولى عدم عرقلة عمل المحامين الذين وصلوا لمركز الشرطة لتمثيل المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرة المناهضة لنتنياهو.
وطالب المركز الحقوقي في رسالته الثانية بالسماح بنقل المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال قمع المظاهرة، لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية.
وحاولت الشرطة عرقلة دخول طاقم المحامين المتطوعين، ومن بينهم المحامية ناريمان شحادة زعبي، ومحامين آخرين، للقاء المعتقلين وتمثيلهم، بـ”أعذار مختلفة وحجج واهية دون أي أساس قانوني. ولاحقًا تم السماح بدخولهم”، بحسب ما أوضح “عدالة” في بيان صدر عنه.
وأوضح المركز أن من بين المعتقلين شاب تعرض لحادث طرق وأصيب بكسور في الجمجمة في السابق، وتلقى ضربة على رأسه اليوم خلال اعتقاله، ومن المقرر أن يجري عملية جراحية في الأيام القريبة، كذلك أصيب شاب آخر بشكل بالغ في ساقه خلال القمع الوحشي للمظاهرة.
وحمل مركز عدالة في رسالته، الشرطة، “مسؤولية أي مضاعفات أو أضرار قد تلحق بالمعتقلين جراء عدم تلقيهم العلاج اللازم”.
واعتبر مركز عدالة أن “قمع المتظاهرين العرب بشكل مخالف للقانون واستعمال الأساليب الوحشية والعنف المفرط خلال تفريق المظاهرة بات نهجًا ثابتًا لدى الشرطة الإسرائيلية، التي لا تقيم وزنًا لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر وحرية التعبير والرأي، وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سياسة ممنهجة طوال سنوات امتزجت فيها العنصرية والتحريض والفوقية من قبل الدولة اتجاه المواطنين العرب”.
