دعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس في بلدية طمرة، إلى التجند الشعبي الواسع، في النضال الميداني، لحماية أراضي النقب من مخططات الاقتلاع والمصادرة والتحريش. كما أكدت على أن حقوقنا المدنية والقومية نابعة من كوننا أصحاب وطن، وهو حق ثابت وغير مشروط.

ودعت المتابعة الى استكمال الحوار من أجل انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة كأولوية وطنية اولى.

وعقدت سكرتارية المتابعة اجتماعها الدوري، في الخميس الاول من كل شهر، في بلدية طمرة، على ضوء اغلاق مدينة الناصرة، بسبب وضعية انتشار الكورونا. وافتتح الاجتماع مرحبا، رئيس البلدية د. سهيل دياب، الذي استعرض في كلمته، التي أعقبت بيان رئيس المتابعة، التطورات الأخيرة، على صعيد مشروع تحلية المياه الذي يستهدف مساحات شاسعة من الأراضي العربية، الزراعية وتلك المخصصة للبناء.

وقدم رئيس المتابعة، محمد بركة، بيانا، توقف فيه عند آخر التطورات على ساحة جماهيرنا العربية، داعيا الى لجم الجدل السياسي القائم حول الازمة الناشئة في القائمة المشتركة، كونها تنعكس على جماهيرنا عامة، وعلى العمل السياسي ككل، فلجنة المتابعة لا تتدخل في شؤون القائمة المشتركة، ولكن مركبات القائمة هم من مركبات لجنة المتابعة والأزمة هناك تنعكس على كل جماهيرنا العربية.

وحيا بركة الحراك الشعبي الدائر في النقب ضد مخططات سلب الأراضي بشتى الوسائل، كما حذر من خطورة القرار الصادر عن محكمة الصلح، من مسجل محاكم عنصري، رفض فيه دعوى عائلات عربية ضد بلدية كرميئيل، مطالبة بتمويل سفر أبنائها الى مدرسة عربية في القرى المجاورة، بزعم ان طلب العائلة يتناقض مع قانون القومية.

كما توقف بركة عند آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في اعقاب القرارات السياسية الأخيرة، داعيا الى مواصلة الحوار والاتفاق على انهاء الانقسام بوصفه المهمة صاحبة الاولية الاولى.

وجرى بحث واسع بين اعضاء السكرتارية، وتم اتخاذ القرارات التالية:

– تدعو لجنة المتابعة العليا جماهير شعبنا للمشاركة في المعركة الميدانية الشعبية في النقب، حماية للأراضي من مخططات المصادرة والاقتلاع والتحريش وعبرت المتابعة عن وقوفها ودعمها الكاملين للهيئات الشعبية والبلدية التي تقود النضال في النقب.

– دعوة جماهيرنا الى الالتزام بالتعليمات الوقائية من الكورونا، لأن مجتمعنا العربي متجهة الى كارثة، إذ أن ما بين 45% إلى 48% من الإصابات الجديدة هم من العرب، ويجب وقف هذه الحالة. وحيّت المتابعة لجنة الصحة العاملة الى جانب لجنة المتابعة وهيئة الطوارئ العربية، وكل الأطر الناشطة في مجتمعنا العربي للوقاية ومكافحة انتشار الكورونا.

– التوجه للطاقم الحقوقي الى جانب المتابعة، لبحث ما يمكن فعله في المسار القضائي ضد قرار محكمة الصلح، ضد عائلات كرميئيل العربية، والدعوة لخوض معركة شعبية لمناصرة العائلات هناك.

– تؤكد لجنة المتابعة العليا، أن حقوقنا المدنية والقومية نابعة من كوننا أصحاب وطن، وهي ليست مشروطة ولا نقبل ان تكون كذلك، وعلى هذا الأساس يكون من ثوابت أدائنا السياسي والكفاحي.

– تدعو لجنة المتابعة العليا الفصائل الفلسطينية لمواصلة الحوار من أجل انهاء حالة الانقسام، رغم قرارات السلطة الفلسطينية بإعادة التنسيق مع حكومة الاحتلال، وإعادة السفيرين الى البحرين والامارات، ما قد يعطي ضوءا اخضر لبعض الدول العربية التي تريد الانضمام لمسيرة “التتبيع” مع الحكومة الإسرائيلية.

– ينعقد المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا يوم 11 كانون الأول الجاري للنظر في التعديلات الدستورية. على أن يعقد جلسة خاصة اخرى يوم 19 كانون الأول الجاري لانتخاب رئيس المتابعة.

الكلمات الدلالية :