أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن قائمته، "كاحول لافان"، ستصوت لصالح اقتراح حل الكنيست الذي ستطرحه كتلة "يش عتيد – تيلم"، يوم غد، الأربعاء، أمام الهيئة العامة للكنيست، ما قد ينتهي إلى انتخابات رابعة تشهدها إسرائيل في أقل من عامين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس، مساء اليوم، الثلاثاء، شن خلاله هجوما حادا على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واعتبر أنه "يعمل فقط في محاولة للتملص من محاكمته" بقضايا فساد، وشدد على أنه "قرر تفكيك الحكومة وجرنا إلى انتخابات جديدة".

كما اعتبر غانتس أن "نتنياهو حوّل جهود مواجهة كورونا إلى حملة شخصية لتمجيد اسمه وتلميع صورته"، وأضاف أن نتنياهو "خارق تسلسلي لجميع الاتفاقيات"، مشددا على أنه "لم يخدعني أنا، بل خدعكم أنتم، مواطني إسرائيل".

وأضاف غانتس أن "ملايين المواطنين في وضع محزن، الشركات تغلق أبوابها والمزيد والمزيد من المواطنين في محنة وفقر - ​​بينما يحجب نتنياهو عن الحكومة ميزانيتها، لذلك ستصوت ‘كاحول لافان‘ غدًا لصالح حل الكنيست".

واستدرك غانتس تاركا لنتنياهو فرصة لتغيير توجه "كاحول لافان" لحل الكنيست، وضمان استمرار ولاية حكومة الوحدة الإسرائيلية، وقال: "عبء الإثبات يقع على عاتقك. قم فورًا بطرح الميزانية على الحكومة، واهتم بتمريرها والمصادقة عليها وضمان الوحدة".

انتخابات جديدة أم محاولة للضغط؟

تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح اقتراح حل الكنيست، غدا، لن يؤدي مباشرة إلى حلها وتفكيك حكومة الوحدة التي تشكلت إثر التوصل إلى اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة بين الليكود و"كاحول لافان"، إذ يدور الحديث عن قراءة تمهيدية، سيتعين مناقشتها في لجان الكنيست لاحقا، قبل مرورها بمراحل التشريع في الكنيست (القراءات الثلاث).

وتشر التقديرات إلى أنه "إذا لم تكن هناك مفاجآت خاصة"، فإن كتلة "كاحول لافان" بالتعاون مع المعارضة، ستنهي المراحل التشريعية لحل الكنيست مع حلول يوم الإثنين المقبل، مما سيؤدي مباشرة إلى حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة في آذار/ مارس 2021.

وأشار المحللون إلى أن خطوة "كاحول لافان" قد يأتي في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على الليكود لتحسين موقف "كاحول لافان" في الاتفاق الائتلافي، خصوصا في ما يتعلق بضمانات حول تنفيذ التناوب على منصب رئيس الحكومة.

ويحظى "كاحول لافان" بأغلبية برلمانية، على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن "القائمة العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية)، تدرس التصويت إلى جانب حزب الليكود، ضد حل الكنيست، في ظل التقارب الأخير بين رئيس القائمة، منصور عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق اليوم، دعا نتنياهو، غانتس، إلى معارضة مشروع قانون حل الكنيست، وقال نتنياهو "إنني أدعو غانتس إلى الذهاب في طريق الوحدة والامتناع عن حل الكنيست. وقد حققنا إنجازات، ويوجد جهد حقيقي من أجل خفض انتشار فيروس كورونا وبإمكاننا القيام بذلك معا".

وفيما تتصاعد حدة الخطاب بين الليكود و"كاحول لافان" فإن المحاولات للتوصل إلى تفاهمات والمحادثات بين الطرفين مستمرة بشكل مستمر من وراء الكواليس. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه على الرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية، فإن هناك نوع من الاتصالات والرسائل المتبادلة.

وذكر المصدر أن المسؤولين في كلا الجانبين يشددون على أنه لا يوجد حاليًا أي اقتراح قد يؤدي إلى تسوية تسد الفجوات بين الطرفين. وأضاف أن "غانتس مستعد للتنازل عن موقفه المتعلق بالميزانية في حال ضمن تنفيذ التناوب، ونتنياهو مستعد للتنازل عن موقفه المتعلق بالميزانية، في حال ضمن نقطة خروج" تتيح له فض الشراكة وتفكيك الحكومة والتوجه إلى الانتخابات فور تصاعد قوته في استطلاعات الرأي.

وذكرت القناة 12 أن الحل قد يتمثل بتأجيل المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة، للمرة الثانية، بعد تم تأجيلها بالفعل لمدة 120 يوما؛ علما بأنه أمام الحكومة مهلة حتى الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، لإقرار الميزانية العامة، وإلا فإنه سيتم حل الكنيست والدعوة لانتخابات.

بدوره، دعا رئيس كتلة "ييش عتيد - تيلم" ورئيس المعارضة، يائير لبيد، شريكه السابق غانتس إلى تأييد حل الكنيست وإسقاط نتنياهو عن الحكم. "أدعو بيني غانتس إلى استكمال ما بدأنا به ونخرج نتنياهو من بلفور (مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية). ولدينا إمكانية أن ندخل إلى الهيئة العامة للكنيست غدا، والتصويت على حل الكنيست وبدء طريق جديدة تُخرج نتنياهو من بلفور".

وأعلن وزيرا حزب العمل عمير بيرتس وإيتسك شمولي في الحكومة الإسرائيلية، عن دعمها لقانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية رابعة، خلال سنتين، وذلك في مؤشر إضافي على تقويض الائتلاف الحكومي، على خلفية أزمة عدم إقرار الميزانية، وفقا للشروط التي حددها غانتس.

وذكرت القناة 12 أن قرار غانتس يأتي بدعم من المسؤولين في حزبه، وفي محاولة لاسترضائهم في ظل الخلافات الحادة التي نشبت حول ما إذا كان يتعين على هذا الحزب تقديم تنازلات لليكود والموافقة على الجدول الزمني الذي يطرحه في ما يتعلق بأزمة الميزانية.

يذكر أن إقرار ميزانية 2021 سيحرم نتنياهو من نقطة خروج مستقبلية للانتخابات. وفي حالة سقوط الحكومة بعد ذلك، سيكون غانتس رئيسا لحكومة انتقالية.

وأوضحت القناة أن الشروط التي يضعونها في "كاحول لافان" للتوصل إلى حل وسط مع الليكود تتمثل بدعم تشريع يلزم نتنياهو بتنفيذ اتفاق التناوب على منصب رئاسة الحكومة مع غانتس، الذي تشكلت بموجبه حكومة الوحدة الإسرائيلية في أيار/ مايو الماضي.

وعقدت جلسة مشاورات ضيقة في مكتب غانتس، بمشاركة وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، ورئيس حزب العمل، عمير بيرتس، في وقت سابق الإثنين؛ وبحسب القناة 12 فإن المجتمعين حثوا غانتس على دعم مقترح حل الكنيست و"تشكل لدى الحاضرين انطباع بأن غانتس اقتنع بهذا الموقف".

وذكرت القناة أن غانتس يصر على أن تتضمن أي تسوية مع الليكود إدراج مسألة التناوب في "قانون أساس: الحكومة"، ومن بين الاقتراحات المطروحة لحل الأزمة، تمديد فترة ولاية الحكومة لعام إضافي، الأمر الذي يتيح لنتنياهو الاستمرار بالمنصب حتى آذار/ مارس 2022، غير أن الليكود، لن يقبل بأقل من إقصاء نيسانكورين عن وزارة القضاء.

الكلمات الدلالية :