الاحد 22 نوفمبر 2020 20:36 م بتوقيت القدس
أعلن رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أنه قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق في وزارته للتحقيق في شراء غواصات وقطع بحرية عسكرية، تحوم من خلالها شبهات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدما استفاد مقربون منه من هذه الصفقة مع حوض بناء السفن الألماني "نيسنكروب". وسيرأس اللجنة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف.
وحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن الأخير اتخذ قراره بعد مشاورات جرت في الأسابيع الأخيرة في وزارة الأمن ووفقا لصلاحياته بموجب قانون الحكومة.
وأجرى غانتس، في الأسابيع الأخيرة، مشاورات مع العديد من المسؤولين السابقين في الجهازين القضائي والأمني، وتوصل إثر المعلومات التي اطلع عليها إلى أن لجنة تقصي حقائق تشكل في وزارة الأمن بإمكانها تسليط الضوء على قسم من الخطوات التي أدت إلى شراء الغواصات والقطع البحرية العسكرية.
ولن تكون لدى لجنة كهذه صلاحيات لاستدعاء شهود من خارج جهاز الأمن، لكن مواد وخطوات جرى تنفيذها في وزارة الأمن بهذا الخصوص ستكون متاحة أمام اللجنة.
ومنح غانتس لجنة تقصي الحقائق مدة أربعة أشهر من أجل تقديم تقريرها النهائي، وأوعز إلى أعضاء اللجنة بالعمل مقابل المستوى المهني في وزارة الأمن، مشددا على أنن عليهم تنفيذ عمل مستقل، من دون تدخل المستوى السياسي، وأن تُنشر استنتاجاتها بصورة شفافة أمام الجمهور.
الليكود: غانتس يجرّنا إلى انتخابات
وردّ الليكود على غانتس بإعلان وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، احتمال أن تفتح وزارته تحقيقًا في قضيّة من المحتمل أن يكون غانتس متورطًا فيها بشبهات فساد.
وجاء في بيان عن الليكود أنه "قبل 4 أشهر فقط قال غانتس إنه لا سبب للتحقيق في الموضوع بسبب موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة" وأرجع التغيّر في موقف غانتس إلى "عدم نجاحه في القفز من أعماق استطلاعات الرأي".
بينما قال رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود)، عن قرار غانتس "هذا إثبات إضافي أنّ غانتس يجرّ إسرائيل بالقوّة إلى انتخابات في ذروة الأزمة، بدلا من مساعدة رئيس الحكومة في جهوده لإحضار لقاحات إلى إسرائيل".
وأسقطت الكنيست، الشهر الماضي، مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الغواصات، التي عبر نتنياهو عن معارضة شديدة لتشكيلها، ويتوقع أن يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق داخلية في وزارة الأمن. ومن شأن ذلك أن يصعد التوتر بين نتنياهو وغانتس، ويشكل قضية أخرى تدفع باتجاه تبكير الانتخابات العامة للكنيست، إلى جانب رفض نتنياهو مطلب غانتس بالمصادقة على ميزانية للعام المقبل.
