منذ بداية سنة 2020 بلغ مجمل عدد ضحايا حوادث العمل في مجالات العمل المختلفة الصناعة التجارة والخدمات والبناء 43 ضحية، 24 منهم في فرع البناء.

قرابة %60 من مجمل الضحايا هم في فرع البناء بيت سقوط عن ارتفاع، وإصابة جراء سقوط جسم عليه، وتماس كهربائي، وحوادث دهس داخل الورشة، وانهيارات في المباني والحفر.

وفي حديث مراسلنا دخيل حامد رئيس كتلة الجبهة بالهستدروت قال: " السبب الأساسي لحوادث العمل سياسة الحكومة الرأسمالية النيوليبرالية، التي تخدم رأسمال العامل الاقتصادي يريدون البناء بأسرع وتيرة وبأرخص الاسعار، وبعد فوز المقاول الرئيسي بالمناقصة تبدأ عملية البيع للمقاولين الثانويين. بالإضافة إلى عدم تنفيذ تعليمات وشروط السلامة .

لا يمر اسبوع دون وقوع حوادث

وأضاف: يكاد لا يمر اسبوع دون وقوع حوادث عمل قاتلة او خطيرة او بالغة الخطورة، قرابة %80 من العاملين في فرع البناء هم عرب ويوجد إهمال وضعف بالمراقبة، واحيانا غياب للمراقبة غياب وسائل الأمان والمراقبة من قبل الدوله، أما بالنسبة للمفتشين فـ 30 مفتش عليهم مهمة التفتيش لقرابة 13700 ورشة عمل مسجلة، ولا نتحدث عن الورشات غير المسجلة رسميا وغير المرخصة أصلاً ، وجدير بالذكر أن الضحايا في فرع البناء معظم الضحايا عمال فلسطينيين من طرفي الخط الأخضر.

يوجد تقصير واهمال بتنفيذ القوانين والمراقبة

وأشار: هنالك تقصير واهمال بتنفيذ القوانين والمراقبة ويوجد بيئة عمل غير آمنة، الحكومة تضع برامج لمواجهة ظاهرة حوادث العمل ولكنها لا تنفذ وعودها، والتراجيديا مستمرة، بدلا من تقليص عدد الحوادث تزداد الحوادث. باتقادي عدم تنفيذ قواعد الأمن والأمان والتقصير في المراقبة والاهمال واللامبالاة من قبل الحكومة هو السبب الرئيسي في هذه الحالة المأساوية حتى ان ورشات العمل تحولت لمصيدة للعمال نسمع عن تحسين اجراءات الأمان والسلامة من قبل المسؤولين الحكوميين وخصوصا وزير العمل والرفاه السابق كاتس اعلن ان سنة 2018 ستكون الاقل من ناحية ضحايا لقمة العيش، ما حصل هو امر عكسي وحصلت زيادة مقارنة مع 2017. في 2018 ارتفع عدد الحوادث والضحايا مقارنة مع سنة 2017، وفي سنة 2019 الزيادة مستمرة، وهي الأعلى منذ 20سنة.

في الكنيست تم بحث موضوع حوادث العمل عدة مرات

وتابع حامد: في الكنيست تم بحث موضوع حوادث العمل عدة مرات وتم تقديم توصيات ولكن الوضع لم يتحسن. ابحاث كثيرة اجريت في لجنة العمل والرفاه بدون نتائج مرضية. انبثقت عن لجنة العمل والرفاه بالكنيست لجنة فرعية "اللجنة الفرعية لمكافحة حوادث العمل"، وترأسها عضو الكنيست السابق "عبد الحكيم حاج يحيى"، وحاول تقديم اقتراحات وقدم وتم اقتراح فرض غرامات مالية على المقاولين المخالفين منها اغلاق ورشات البناء المتورطة في حوادث عمل قاتلة، والتي حدثت فيها اصابات بالغة، 48 ساعة على الاقل ولاحقا تم التعديل ل 30 يوماً، وللأسف الشديد هذه الاجراءات لم تغير الواقع المرير.

معظم الضحايا في فرع البناء نتيجة السقوط من ارتفاع

وتحدث حول حوادث السقوط عن ارتفاع: معظم الضحايا في فرع البناء هي نتيجة السقوط من ارتفاع وهذا الأمر يقودنا لفحص عمل الرافعات، والسقايل غير الآمنة، وأيضًا ظاهرة الرخص المزورة لتشغيل الرافعات ، وظاهرة سقوط العاملين في هذا الفرع مشغلي الرافعات هم بالأساس عمال روس ويوجد حاجز ومشكلة اللغة بين مشغل الرافعة والموجه، أما السقالات، فيجب أن تبني وفق المواصفات الاوروبية بدلاً من تلك المستعملة في اسرائيل، والتي خرجت من الاستعمال في اوروبا قبل اكثر من 20 سنة.

وأضاف: في عام 2016 تم سن العديد من القوانين لمواجهة حوادث العمل تحديدا في فرع البناء، ولكن لا نتائج عملية ملموسة على ارض الواقع. ومن جهة أخرى، وبالإضافة لإهمال اصحاب الشركات المقاولة والمتعهدين وعدم جدوى القوانين، من المهم جدا المحافظة على تنفيذ تعليمات وشروط الأمان والسلامة العامة الضرورية، من قبل العمال وعدم الموافقة العمل في بيئة غير آمنة. إصابة العمل القاتلة تؤدي لانهيار حياة عائلات بأكملها، فإلى جانب الفقدان الجلل والألم الكبير الذي يتركه الفقدان عند أهل الفقيد، فان حياة أبناء العائلة تضرر كثيراً اقتصاديا واجتماعيا، وحقا هؤلاء الضحايا هم شهداء لقمة العيش، خرجوا للعمل صباحا وأعيدوا لأهلهم وذويهم بتابوت خشبي.

المحاكم لم تصدر اوامر بالسجن الفعلي بحق أي مقاول او مسؤول كبير في ورشة عمل

وتابع:المحاكم لم تصدر أوامر بالسجن الفعلي بحق أي مقاول او مسؤول كبير في ورشة عمل، والحكم يكون "اعمال خدمة لصالح الجمهور " 5-4 شهور وهذا الأمر يشجع المقاولين المخالفين على الاستمرار بالاستهتار بحياة العاملين. والغرامة المالية لا تتجاوز 10000-5000 شيكل .

الكلمات الدلالية :