تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن إقامة مدرسة عربية في مدينة "نوف هجليل" المحاذية لمدينة الناصرة، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة لها بهيئة ثلاثة قضاة، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة الدعوى القضائية التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن باسم عدد من أهالي مدينة "نوف هجليل"، الذين يطالبون بإقامة مدرسة عربية منذ نحو 7 سنوات.

وفي حديث لـ"عرب 48"، أعرب أحد مقدمي الدعوى القضائية، رشدي سلايمة، عن أمله بأن يكون قرار المحكمة العليا إيجابيا، مشيرا إلى أن اثنين من بين القضاة الثلاثة أبديا تفهما وتفاعلا مع مطلب أهالي "نوف هجليل" العرب.

وأضاف سلايمة أن "الأجواء إيجابية وهو أمر لم نعتد من قبل، ونعتقد أن هذه الأجواء مبشرة بالخير، ونحن متفائلون".

وأضاف أن "سير الجلسة جعلنا نخرج بشعور أن القرار سيكون لمصلحتنا، ونتوقع أن نحصل خلال الـ48 ساعة القادمة على قرار إيجابي، وأعتقد أن هذه المهلة منحتها المحكمة لبلدية نوف هجليل، لكي تعيد حساباتها وتتراجع عن موقفها المعارض لإقامة مدرسة عربية في المدينة، أو أن تظهر ليونة معينة في موقفها، حسب تقديري".

ومما يذكر أن عدد الطلاب العرب في مدينة نوف هجليل يبلغ نحو 3000 طالب، يتعلم معظمهم في مدارس مدينة الناصرة، باستثناء أطفال الحضانات ورياض الأطفال، ويشكّلُ الطلاب العرب ما يزيد عن 45% من مجمل عدد الطلاب في نوف هجليل.

منظر عام لنوف هجليل
وكان الرئيس السابق لبلدية "نوف هجليل" التي كانت تسمى "نتسيرت عيليت" في حينه، شمعون غابسو، معارضا بشدة لإقامة مدرسة عربية في المدينة، في حين أن الرئيس الحالي، رونين بلوط، أبدى ليونة إزاء القضية، داعيا إلى الحوار ومناقشة الموضوع، وأجرى استبيانا بين المواطنين العرب لفحص مدى رغبتهم بإقامة مدرسة عربية، وما إذا كانوا على استعداد لإرسال أبنائهم للتعلم في المدرسة التي ستكون بديلا لهم عن مدارس الناصرة، إلا أن الاستبيان فشل ولم يصل إلى أصحاب الشأن والمعنيين من أهالي الطلاب ولم يف بالغرض.

وعن هذا الموضوع، قال سلايمة إنه "رافقت الاستبيان حملة تخويف من قبل البلدية والتلويح بإمكانية شطب أسماء الطلاب من ملفات التسجيل، وأنهم قد يتعرّضون لمشاكل في تسجيل الطلاب في المستقبل إذا ما أصروا على مطلب إقامة المدرسة العربية وما إلى ذلك، ورغم حملة التخويف هذه فقد أظهر الاستبيان أن 79 عائلة موافقة على إقامة مدرسة عربية، يضاف إليها مئات العائلات التي لم تصلها استمارة الاستبيان".

وعن نوع المدرسة العربية التي يطالب المواطنون العرب بإقامتها، قال إنه "نخطط لإقامة مدرسة نامية، تبدأ بالمرحلة الابتدائية، وتكبر مع تطور مراحل التعليم إلى إعدادية ومن ثم تتحول إلى مدرسة شاملة".

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أهالي مدينة "نوف هجليل" كانوا في الماضي قد توجهوا إلى القضاء بهذا الشأن، وقد نوقشت القضية في المحكمة المركزية، وتم تجميد المسار القضائي في المحكمة حين أبدى رئيس البلدية الحالي تفهما لمطلب المواطنين، داعيا إلى الحوار والتوصل إلى حل وسط يرضي الجميع.

ورأى سلايمة أن موقف الرئيس السابق غابسو المتعنت والرافض لإقامة مدرسة مهما كلّف الأمر، يبقى أكثر وضوحا من موقف الرئيس الحالي الذي يعتمد المماطلة والمراوغة، وهو ما جعل الأهالي يتوجهون إلى المحكمة العليا بواسطة جمعية حقوق المواطن، وقال إن "هذا هو هدفنا، لأن المحكمة العليا تناقش القضية من حيث المبدأ أولا، فضلا عن الجوانب الأخرى".

وأكد أن موقف أعضاء القائمة العربية المشتركة ينسجم مع موقف الأهالي بإقامة مدرسة عربية في المدينة.

الكلمات الدلالية :