وصلنا بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، جاء فيه ما يلي:"دعت لجنة المتابعة العليا في اجتماع سكرتارية اللجنة أمس السبت، الى الالتزام الصارم وغير القابل للمساومة او المجاملة، بالتعليمات الصحية المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي. كما دانت المتابعة بإجماع مركباتها، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، ودعت الى وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرات. وبحثت اللجنة إحياء الذكرى الـ 20 لهبة القدس والاقصى في الأول من تشرين الأول المقبل. 

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة بيانا حول كافة مواضيع البحث، واستمع المجتمعون الى تقرير اللجنة المعنية بالنظام الداخلي من مركز عملها الرفيق منصور دهامشة، وشارك مندوبو كل مركبات لجنة المتابعة في مناقشة المواضيع والتوافق على مخرجاتها. 

وأشارت اللجنة إلى أن المعطيات حول انتشار الإصابات بهذا الفيروس الفتاك في المجتمع العربي مفزعة ومقلقة الى ابعد الحدود، فمن التجمعات السكنية العشرة الأكثر إصابة في البلاد، تسعة منها في المجتمع العربي، ومن مجموع 33 قرية ومدينة وصلت الى مستوى تعريف "المنطقة الحمراء"، وهي الأكثر خطورة، فإن 25 منها قرى ومدن عربية. 

وأفادت التقارير التي مثلت امام اجتماع المتابعة بأن عشرات الوفيات جراء الفيروس قد تحدث في المجتمع العربي، إذا لم يجري تدارك الامر بشكل فوري. 

ودعت المتابعة الى تأجيل الاعراس، او اقامتها ضمن الإطار العائلي الاضيق جدا، والامتناع عن فتح بيوت للعزاء وعن التجمهر لأي سبب كان، بحكم كون هذه الامور هي بمثابة مساحات مؤكدة لنقل الفيروس، وبالتالي نقل المرض وحتى التسبب بالموت (القتل). 

وتوقفت سكرتارية المتابعة عند الآثار الاقتصادية الوخيمة التي يتسببها انتشار الفيروس، سواء بارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانتشار آفة السوق السوداء، وبالتالي زيادة مظاهر العنف في المجتمع. 

ودعت لجنة المتابعة الى تنظيم حملة بمشاركة كل المواطنين وبالأخص أصحاب المسؤوليات السياسية والاجتماعية والدينية والتربوية والثقافية، ورؤساء السلطات ال محلية ، ليكونوا قدوة مجتمعية، وتوجيه نداءات في وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل لاجتماعي، وبشكل مباشر الى محيط كل منهم، للالتزام الدقيق بالتوجيهات الصحية". 

اجماع على رفض الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي 
وزاد البيان:"وتوقفت لجنة المتابعة عند الأوضاع السياسية وما تمر به قضية شعبنا الفلسطيني، والتآمر المحموم والهمجي على حقوقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الامريكية الأكثر تطرفا وصهيونية، ومن قبل أوساط الهرولة، لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال في العالم العربي. 

وقد رفضت لجنة المتابعة بإجماع مركباتها هذ الهرولة المشبوهة، ورفضت أي تجاوز لحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والمعترف بها دوليا، بما في ذلك تجاوز أنظمة عربية للمبادرة العربية. 

واكدت لجنة المتابعة على ان لا خصومة بين الشعب الفلسطيني وبين ايّ من الشعوب العربية الشقيقة، انما ننظر الى اشقائنا كشركاء في دفع الظلم والاحتلال التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، نيابة عن الامة بأكملها لان حدود المشروع الصهيوني الامبريالي لا تتوقف عند حدود فلسطين. 

ودانت لجنة المتابعة إقامة علاقات بين دولة الامارات وإسرائيل برعاية أمريكية، وحذرت من خطوات مشابهة قد يقوم بها أي نظام عربي آخر على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة ان هذه الأنظمة ستدفع ثمن طعنتها امام شعوبها عاجلا ام آجلا. 

ودعت لجنة المتابعة الى تنظيم سلسلة بشرية احتجاجية على طول شارع وادي عارة عشية توقيع الامارات على صك التبعية الرسمية لإسرائيل وذلك يوم السبت المقبل 12 أيلول الجاري، في الساعة الخامسة بعد الظهر، مع مراعاة صارمة للاستحقاقات الصحية. 

وفي سياق متصل حذّرت لجنة المتابعة من اية محاولة للنيل من الوصاية الأردنية المتفق عليها فلسطينيا على الأماكن المقدسة في القدس، وفرض وصايات مشبوهة تقود الى مشروع الصهيونيين نتنياهو وكوشنير الاجرامي، لتقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى المبارك وفي الحرم القدسي الشريف. 

كما بحثت لجنة المتابعة مخرجات اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية العامّين، الذي عقد يوم الخميس في رام الله وبيروت برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وحيّت لجنة المتابعة هذا اللقاء الوحدوي الذي يجب ان يشكل ردا على المحتلين الإسرائيليين واولياء نعمتهم الامريكان وعلى كل المتطاولين على حقوق شعبنا الفلسطيني البطل. 

وتوقف الاجتماع بإيجاب عند مشاركة رئيس لجنة المتابعة في هذا الاجتماع باسم ابناء شعبنا في الداخل. 

وخلصت لجنة المتابعة الى ضرورة عدم تخييب الامل الشعبي الفلسطيني المعقود على هذا اللقاء الوحدوي، والى ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع الامناء العامين، وتفعيل أدوات المقاومة الشعبية من خلال القيادة الموحدة، التي تم الاتفاق عليها، وتسريع عمل لجنة الحوار الوطني وصولا الى تمثيل كل الفصائل، وعقد اجتماع وحدوي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

ودعت المتابعة لتنفيذ القرارات التي اتخذت في المجلس الوطني، وفي المجلس المركزي الأخيرين، وفي اجتماع 19 أيار الماضي 2020، في رام الله بمشاركة كافة الفصائل، بالتحلل من الاتفاقيات مع اسرائيل التي ما زالت تمضي في تنفيذ صفقة القرن العدوانية على الارض" 

هبة القدس والاقصى 
وتابع البيان:"كما ناقشت سكرتارية المتابعة حلول الذكرى العشرين لهبة القدس والاقصى في الفاتح من اكتوبر المقبل، حيث سيقوم وفد من قيادة المتابعة مع القوى المحلية بوضع الاكاليل على اضرحة الشهداء، وزيارة عائلاتهم، وتخصيص حصص دراسية حول الذكرى في جهاز التعليم العربي، وأبقت السكرتارية موضوع إقامة نشاط جماهيري واسع قيد التداول، بما يتناسب مع حالة انتشار فيروس كورونا". 

حملة إغاثة الشعب اللبناني الشقيق 
وجاء في البيان أيضًا:"من جهة أخرى وجّهت لجنة المتابعة التحية الى الاف المواطنين الذين تبرعوا لحملة إغاثة بيروت الشقيقة بعد الانفجار واشادت بالتعاون الوثيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتعاون التي حظيت به الحملة من "جمعية اغاثة 48". 

لجنة المتابعة طلبت من اللجنة المعنية بإدارة الحملة ان تنشر تقريرا مفصلا عنها للجمهور الواسع في الأيام القليلة القادمة وذلك بعد استلام كل التبرعات. 

وقررت لجنة المتابعة الشروع في إقامة صندوق ثابت للإغاثة الإنسانية الى جانب لجنة المتابعة. 

وتوقفت لجنة المتابعة عند تصريح جرى وضعه امام الاجتماع يقوم بموجبه رئيس مجلس دبورية المحلي بالتوجه الى المحكمة، في إطار تداول قضائي مع مدير احدى مدارس القرية حول قضية تتعلق بعمله كمدير مدرسة. 

وتضمن ذلك التصريح محاولة استمالة للمحكمة ولوزارة التعليم من خلال الطعن في مواقف المدير السياسية، وأنه منتمي لحركة ابناء البلد، واتهامها بما يسمى التطرف وتضمن هجوما مرفوضا على الحركة، التي تشكل احدى المركبات المؤسسة في لجنة المتابعة. 

وقدّم سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية عرابة الاستاذ عمر واكد نصار، ومدير مكتب اللجنة القطرية الأخ عبد عنبتاوي، موقف اللجنة القطرية في الموضوع الذي جاء على النحو التالي، والذي سجلته لجنة المتابعة امامها: "تؤكد اللجنة القطرية للرؤساء، رفضها ما جاء على لسان وفي تصريح رئيس مجلس محلي دبورية في محضر رسمي للمحكمة، على خلفية قضية توظيف محلية، والذي تضمَّن تحريضاً نحو إحدى الحركات السياسية الوطنية في البلاد، وإذا صَحَّ الأمر، وِفقاً لما نُشِر، تؤكد اللجنة القطرية أن موقف رئيس مجلس محلي دبورية لا يمثِّل اللجنة القطرية، في هذا السّياق، وتدعوه لسحب تصريحه المُشار إليه". 

تعديلات النظام الداخلي 
واختتم البيان:"كما بحث اجتماع لجنة المتابعة عمل اللجنة المعنية في التعديلات على النظام الداخلي للجنة المتابعة وكلفها بإنهاء عملها حتى تاريخ أقصاه العشرين من الشهر الحالي على ان ينعقد المجلس المركزي للجنة المتابعة في مطلع أكتوبر لبحث التعديلات واتخاذ القرارات بشأنها. 

كما حددت لجنة المتابعة في اجتماع سكرتاريتها يوم السبت 24 تشرين الأول المقبل، موعدا لانعقاد المجلس المركزي للجنة المتابعة من اجل انتخاب رئيس لجنة المتابعة، وفق الدستور المعدّل، على ان تجري في فترة قريبة بعد الانتخاب مراجعة شاملة لعمل لجنة المتابعة وبالأساس أداء اللجان المتخصصة"، إلى هنا البيان. 

الكلمات الدلالية :