السبت 19 نوفمبر 2016 17:33 م بتوقيت القدس
توصلت وزارة المعارف إلى تسوية نصّت على إجبار مفتش للمدارس الابتدائية في جهاز التعليم الرسمي (الحكومي) الخاص بالمتدينين اليهود، على انهاء عمله، على خلفية شبهات تعلق بارتكابه جنايات تحرش بمدرسات متدينات، واستغلالهن لمآربه.
وقد أعلن المفتش المذكور عن استقالته إثر توجّه إليه من جهة المنتدى المسمى "تكاناه" (ويُعنى بقضايا المرأة اليهودي المتدينة) يطالبه بالاستقالة من العمر في جهاز التعلم، ويتوعده بأنه ما لم يفعل ذلك، فإنه سينشر تفاصيل القضية وأسمه الكامل، فلم يجد "المربي" (وهو في الخمسينات من العمر) بُدًا من الرضوخ للطلب.
ووفقًا للشبهات، فقد عمل "المفتش" طوال سنوات إلى استغلال صلاحياته الواسعة التي تشمل توظيف وفصل المعلمين، فمارس التحرش والاستغلال الجنسي للمدرسات اللاتي احتجن إلى مساعدة وعون منه، علمًا أن غالبيتهن الساحقة متزوجات ولكن أولاد، وقد جشين الاشتكاء ضده "خوفًا من الفضيحة" في المجتمع، بل أنهن كن متأكدات من عدم جدوى الشكوى لكون الرجل "مدعومًا ومسنودًا" من الجهات العليا!
إغلاق الملف
لكن "بلغ السير الزبى"، فقامت عدد من المعلمات بالتوجه إلى منتدى "تكاناه" بعد أن اتضح لهن أنه ما لم تقدم شكاوى مباشرة إلى الشرطة ضد المفتش، فلن يكون بالإمكان اتخاذ إجراءات قانونية ونقابية بحقه.
وعلم أن قريبًا لإحدى المعلمات كان قد رفع شكوى إلى الشرطة بهذا الصدد، لكن الملف أغلق لأن الشكوى لم تقدم من جهة المعلمة نفسها. وحوّل قريب المعلمة الشكوى إلى وزارة المعارف، فقام المسؤولون فيها بتحويلها إلى مفوضية خدمات الدولة، وهذه بدورها أغلقت الملف كذلك.
وأفاد قريب آخر لإحدى المعلمات بأنه علم من خلال توجهه إلى منتدى "تكاناه" بأن المسؤولين في المنتدى يعرفون هوية المفتش، لأنهم تلقوا شكاوى أخرى عنه تتعلق بالتحرش.
وعقد متحدث بلسان وزارة المعارف على هذه القضية بالقول أن المسؤولين فيها تلقوا قبل عامين (2014) شكوى ضد المفتش المذكور، من جهة قريب لإحدى المعلمات فتم تحويل الشكوى إلى شعبة السلوكيات في مفوضية خدمات الدولة، ومنها إلى الشرطة، وبعد ذلك تم إغلاق الملف، وفي صيف العام الماضي (2015) توجه منتدى "تكاناه" إلى الوزارة بخصوص المفتش، فقامت بإبلاغ مفوضية خدمات الدولة بالأمر "لكننا لم نتمكن من التوصل والتواصل مع المشتكيات لتسجيل الإفادات والشهادات الداعمة للشكاوى" – حسبما أفاد المتحدث، مضيفًا أنه "حتى اليوم لم ترد إلى الوزارة، ولا إلى المفوضية شكاوى لمقتضيات الفحص والتحقيق"!.
