طه أغبارية - قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل (6/7/ في التاسعة صباحا)، لإعادة النظر في قرار سابق لها أصدرته هيئة مكونة من 3 قضاة، قضى بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد خير الدين حمدان من قرية كًفر كنا.

وتبحث “العليا” الاثنين، بهيئة مكونة من 5 قضاة في مسألة عينية حول “الإمكانية القانونية لتقديم لائحة اتهام بالقتل ضد شخص لم يتم التحقيق معه كمشتبه بالقتل” وهي الحالة المرتبطة بالشرطي قاتل الشهيد حمدان حيث لم يخضع للتحقيق كمشتبه فيه وإنما حقق معه تحقيقا عاديا دون أن يكون تحت طائلة الإنذار كمشتبه. هذا ويترافع في الملف المحامي عمر خمايسي والمحامي الدكتور أحمد أمارة من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المحامي أفيغدور فيلدمان.

وكانت المحكمة العليا أصدرت في تشرين أول/أكتوبر عام 2019، قرارا يقضي بتقديم الشرطي قاتل الشهيد خير حمدان للمحاكمة وفرضت عليه دفع غرامة مالية. وذلك بعد معركة قضائية خاضتها مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان منذ استشهاد حمدان قبل ست سنوات، وقد اعتبر القرار سابقة قضائية من حيث تقديم لائحة اتهام بحق قاتل الشهيد حمدان رغم عدم خضوعه للتحقيق كمشتبه فيه.

حول أسباب إعادة التداول في قرار صادر عن “العليا” نفسها، يقول المحامي عمر خمايسي لـ “موطني 48”: “علّلت العليا قرارها بإعادة التداول في أنها تريد النظر مرة أخرى في الإمكانية القانونية لتقديم لائحة اتهام بالقتل ضد شخص لم يحقق معه كمشتبه فيه، لذلك ادّعت المحكمة أنها تريد النظر في هذه المسألة مرة أخرى ولكن أمام هيئة موسعة من 5 قضاة وليس 3 قضاة كما كان في قرارها السابق، وحينها قرر قاضيان قبول استئنافنا ضد إغلاق الملف وتقديم لائحة اتهام بحق الشرطي القاتل في حين قرر القاضي الثالث أنه لا مكان لتقديم لائحة اتهام”.

وأشار خمايسي إلى أنه “بالرغم من وجود حالات نادرة لإعادة النظر والتداول في “العليا” بقرارات صادرة منها، إلا أننا اعترضنا على هذا القرار واعتبرناه اجراء استثنائيا، صحيح أن القرار السابق كان سابقة قانونية، ولكن لا يمكن أن تتدخل المحكمة العليا كمحكمة استئناف على قراراتها لتسهيل الطريق لإعفاء الشرطي القاتل”.

وتابع بالقول: “يبدو أن النيابة العامة والمستشار القضائي يقلقهم القرار السابق، لذلك طالبوا بإعادة التداول في الملف، وهو ما أقرّته للأسف رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت. واضح أن هناك مساع من قبل الدولة لإغلاق النافذة التي فتحها القرار السابق لمحاكمة وملاحقة رجال الشرطة واستهدافهم للشبان العرب واعدامهم ميدانيا”.

يذكر أن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة كانت قد أغلقت الملف بعد مماطلة غير مبررة، منذ استشهاد خير الدين، وعليه فقد قدم استئناف للمستشار القضائي للحكومة، وكان قراره بالمصادقة على إغلاق الملف مرة أخرى، بادعاء أنه لا توجد أدلة تدين رجال الشرطة بقتل الشهيد خير الدين، وأنهم تصرفوا حسب تعليمات الشرطة ووفق الاجراءات المتبعة، ومن أجل سلامة أفراد الشرطة، مدعين أن الشهيد حاول طعنهم وشكل خطرا على حياة أفراد الشرطة.

وتعود أحداث القضية إلى منتصف ليل 08.11.2014 حيث أطلق أحد أفراد الشرطة النيران على الشهيد خير الدين حمدان وقتله بطريقة الإعدام الميداني خلال نشاط للشرطة داخل قرية كفركنا لتنفيذ اعتقال أحد الشبان من أقرباء المرحوم. وكان أحد أفراد الشرطة قد رش الغاز المسيل للدموع في وجه المرحوم، بعد اعتقال قريبه، ثم واصلوا سيرهم بطريقة استفزازية، عندها طلب المرحوم منهم التوقف لفهم ما يحدث، وبعدما واصلوا طريقهم، استدار سائق سيارة الشرطة وعاد باتجاه المرحوم، ثم نزل أحد أفراد الشرطة من السيارة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة جدا، رغم أنه لم يكن يشكل خطراً على أي منهم، وكان أفراد الشرطة ادعوا أن الشهيد حاول طعنهم، غير أن شريطا مصورا أظهر أنه كان بعيدا عنهم، وكان يحاول العودة إلى منزله عندما أطلق الشرطي النار عليه وأصابه في ظهره، وذلك خلافا لتعليمات إطلاق النار.

الكلمات الدلالية :