سجّل الأسبوع الأخير 2395 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، أي أكثر من كل الإصابات التي سجّلها شهر أيار/مايو الماضي. ويبدو أن التحذيرات والحملات الإعلاميّة التي بدأتها وزارة الصحّة الأسبوع الماضي حول ضرورة التقيّد بتقييدات كورونا لم تأتِ أُكُلَها، فسجّل يوم الجمعة، لوحده، 500 إصابة جديدة.
وفي ظلّ هذه الزيادة الكبيرة، يجتمع المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، غدًا، الأحد، لبحث إمكانيّة إلغاء التسهيلات والعودة إلى التقييدات العامّة السابقة، بدل الاكتفاء بتقييدات محليّة، عبر الإعلان عن "مناطق حمراء".
ورغم ذلك، سيراوح "كابينيت كورونا" بين إعادة التقييدات وبين عدم إغلاق الاقتصاد بالصورة التي شهدتها البلاد منذ نهاية آذار/مارس وحتى بداية حزيران/يونيو.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس، الجمعة، فخلال اجتمع اللجنة الوزارية لإعلان المناطق المغلقة، يوم الخميس الماضي، أوصى المختصّون بالتراجع عن التسهيلات التي أقرّت واتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
في موازاة ذلك، يقدّر مسؤولون كبار في "كابينيت كورونا" أن إعادة التقييدات ستبدأ من التجمّعات في القاعات المغلقة، بسحب ما ذكرت "القناة 13" في التلفزيون الإسرائيلي.
ورغم أن القرار الرسمي هو منع تجمعات تضمّ أكثر من 50 شخصًا، إلا أن هناك استثناءات كثيرة، مثل المناسبات العائلية والثقافية والأعراس.
ونفى مدير عام وزيرة الصحّة، حيزي ليفي، أن تكون السلطات الإسرائيلية "فقدت السيطرة" على انتشار الوباء، واستدرك "أعتقد أننا موجودون في مفترق طرق مهمّ، وعلينا اتخاذ إجراءات حتى لا نفقد السيطرة".
والسبت الماضي، حذّرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، من دخول إسرائيل إلى موجة ثانية من جائحة كورونا، "تختلف في خصائصها عن الموجة الأولى، لكن لا تقلّ خطورة عنها".
وجاء تحذير الجيش الإسرائيلي في تقرير لـ"مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا".
وقال التقرير إنه لم تُتّخذ إجراءات وإن تنخفض وتيرة الارتفاع الحاليّة، فإن عدد المصابين اليومي سيصل إلى 1000، وقد يصل عدد الوفيات إلى مئات عديدة.
وأوصى التقرير باتخاذ "خطوات فوريّة" لمنع اتخاذ إجراءات لاحقة قد تصل حتى "إغلاق الاقتصاد" من جديد، بعد شهر.
ومن توصيات التقرير: إعادة دراسة التسهيلات التي قرّرتها الحكومة الإسرائيليّة مؤخرًا، "إن كان بسبب تأثيراتها أو بسبب الرسالة التي تبثّها للجمهور"؛ توسعة الشرح الإعلامي بشكل كبير على مستويّي البلاد والمجالس المحليّة بسبب الخشية من أن سوء الوضع غير واضح بما فيه الكفاية لدى الجمهور؛ زيادة إنفاذ القانون وصلاحيات إنفاذ القانون لدى السلطات المحليّة في المجال العام؛ بلورة جهاز فعّال لإنفاذ الحجر؛ تطبيق أنظمة قطع تسلسل تناقل العدوى بشكل فعال؛ إعادة تنظيم إخلاء مرضى ومعزولين إلى الفنادق.
وحذّر التقرير أنه بخلاف شهر آذار/مارس، فإنّ المرضى هذه المرّة لا يصلون من خارج البلاد ما مكّن من عزلهن وتتبّعهم.
وادّعى المركز أن "التصرّفات العامّة مثل عدم وضع الكمامة وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التسهيلات المقرّرة، من المتوقّع أن يؤدّين إلى تسريع ارتفاع أعداد المرضى".
