اعلن وزير حرب الاحتلال بني جانتس عبر حسابه في فيسبوك "لقد حددت معايير للتحركات السياسية الاستباقية - لن نطبق القانون الإسرائيلي في الأماكن التي يوجد فيها

العديد من الفلسطينيين واضاف غانتس انه إذا كان هناك فلسطينيون في الأماكن التي سيطبق فيها القانون الإسرائيلي - سيكون لهم حقوق متساوية

وسنقوم بعمل سياسي وأمني مقدمًا لضمان عدم الإضرار بأمن الدولة" وفق تعبيره

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية مررت رسالة للسلطة الفلسطينية عبر رئيس الموساد الذي التقى ملك الأردن عبدالله الثاني، تشير إلى أنها لن تقدم على خطوة ضم الأغوار ضمن خطتها لتنفيذ الضم.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن الضم سيقتصر على كتلتين أو ثلاث كتل استيطانيّة، ما تزال غير معروفة، مرجحة أن تكون مستوطنتي "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم"، ضمن هذه الكتل.

ونقلت القناة الإسرائيلية "13"عن مسؤولٍ كبير أن سيناريوهات الضم التي تم عرضها تشمل خِطة ضمٍّ لمناطق واسعة تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية.

اضافة الى ضم رمزي يشكل نسبة ضئيلة، مشيرا الى أن نتنياهو وليفين لم يحددا أيّ السيناريوهات بعد ولم يتم الخوض في التفاصيل، وفقا للمسؤول.

وقال المسؤول أن غانتس وأشكنازي يعارضان ضم الأراضي التي يقطنها سكان فلسطينيون، موضحا انهم معنيّان، بأن تكون أي عملية ضم، جزءًا من عملية سياسية أوسع، تشمل منح الفلسطينيين شيئا بالمقابل ولا تكون الخطوة أحادية الجانب.

وذكرت القناة الإسرائيلية "12" أن غانتس اقترح على 3 ضبّاط كبار سابقين أن يترأسوا مديريّة الضم، وقد رفض ثلاثتهم اقتراحه لعدة أسباب، لأنهم لا يريدون أن ينخرطوا في دوّامة السياسة الإسرائيلية.

واضافت القناة أن إسرائيل تتقدم باتجاه الضم دون أن يكون لديها تقييم للسيناريوهات المحتملة التي قد تترتب على خطوة الضم، مشيرا الى عدم وجود دراسة واسعة النطاق بشأن الضم وآثار هذه الخطوة.

الكلمات الدلالية :