وصل إلى موقع شاشة نت بيان الحراك الشبابي الريناوي والذي جاء فيه :

أهل بلدي الكرام ،
أخواتي وأخواني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

بخصوص حالة اللغط السائدة بما يتعلّق بموقف الحراك الشبابي الريناوي من بيان المجلس المحلي ظهر اليوم الخميس 11/6/2020 والقرار بتشغيل شركة الجباية في البلد في هذه الفترة الحرجة بالذات والتي ما زالت الأضرار المادية لجائحة كورونا تلقي بظلالها على المواطن الريناوي ، والمصالح التجارية وجميع المتضررين - حالهم كحال كل البلدان في العالم ، فإننا نود إبلاغكم بما يلي :

أولاً : لقد صوّتنا في الحراك الشبابي الريناوي منذ البداية (ضد) قرار المجلس بتشغيل شركة الجباية وذلك في جلسة المجلس المحلي لهذا الشأن صيف العام الماضي ، وقدمنا للإدارة ورقة خطيّة تحمل طرحًا بديلاً ، مهنيًا وعلميًّا بالأرقام - تم إرفاقها في حينه إلى بروتوكول الجلسة - طرحًا يرفع نسبة الجباية بطرق سلمية وضمن إطار صلاحيات قسم الجباية في المجلس المحلي فقط ولا غير ذلك ، بدون اللجوء إلى شركات الجباية بتاتًا مهما كانت الأسباب والظروف ، هذه الشركات سيئة السمعة التي يهمها ربحها المادي فقط والتي لم تحصّل أي مردود لا في الرينة ولا في بلدان الوسط العربي ، كما كانت لنا معها في الماضي تجارب مريرة انتهكت فيها حرمة البيوت في البلد ، واعتدت على الناس وممتلكاتهم ، وزعزعت الأمن العام ونزعت الثقة كليًّا بين المجلس المحلي والمواطنين .

ثانيًا : لقد صوتنا مطلع العام الحالي وبالتحديد بتاريخ 7/1/2020 ضد ميزانية المجلس المحلي للعام 2020 ، واعتمدنا بالتصويت ضد الميزانية على رفضنا تحديد مبلغ 17 مليون شيكل "جباية" ، والذي نعتبره مبلغًا كبيرًا يفوق قدرة الناس في بلد كالرينة ترزح تحت وطأة الوضع المادي الصعب لمواطنيها ، وتتبوأ موقعًا منخفضًا في سلم التقييم الإجتماعي - الإقتصادي الحكومي ، كما أن جباية مبلغ بهذا الحجم الكبير لا يمكن أن تنجح إلا بتشغيل شركة جباية، كما اعتمدنا في قرارنا أيضًا بالتصويت ضد تمرير الميزانية على السياق التاريخي لنسبة الجباية المعهودة للناس عند الإدارات السابقة ، والمعمول بها في بلدان بنفس حال الرينة والتي تتراوح بين 11 إلى 14 مليون شيكل .

ثالثًا : بعد مباشرة شركة الجباية مهامها فإننا مستعدون لأي مسار قانوني ، تصعيدي ، جماهيري وسلمي من أجل إنهاء عملها في البلد ، يشمل التصعيد القضائي ، وإمكانية صياغة عريضة مناهضة وتوقيعها من قبل المواطنين والتوجه إلى القضاء بطلب استصدار قرار لطردها إذا لزم الأمر ، وخصوصًا أن محكمة العدل العليا أصدرت بتاريخ 26/3/2018 قرارًا يؤكد عدم قانونية عمل هذه الشركات في منظومة السلطات المحلية ، وتم رفع القرار في حينه إلى الحكومة بانتظار إصدار قانون رسمي بالموضوع .

رابعًا : نحن بخدمتكم على مدار الساعة ، إن كان من خلال الهاتف أو من خلال حضوركم إلى المجلس المحلي أو إلى بيتي ، هذا البيت الذي يشرّفني أن يكون بيتكم وبيت كل مواطن في هذا البلد .

وتفصلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

أخوكم ، 

هيثم طاطور
رئيس الحراك الشبابي الريناوي
عضو المجلس المحلي

الكلمات الدلالية :