اعتقلت السلطات السعوديّة الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، وهو نجل الملك عبد الله، في 27 آذار/ مارس الماضي، بحسب ما كشفت "هيومان رايتش ووتش"، اليوم، السبت.

ووفقًا للمنظّمة، فإنّ الأمير محتجز على ما يبدو منذ ذلك الحين "بمعزل عن العالم الخارجي"، قائلة إن السلطات رفضت الكشف عن مكانه أو وضعه، كما قال مصدر على صلة بالعائلة لـ"هيومان رايتس ووتش"، ما يشير إلى أن السلطات ربما "أخفته" قسرا.

واعتقال الأمير فيصل هو أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به، إذ اعتقلت السلطات سابقا الأمير فيصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في "فندق ريتز كارلتون" بالرياض.

وبحسب تقارير، ضغطت السلطات على المعتقلين بالـ"ريتز" لتسليم أصول مالية مقابل الإفراج عنهم، وأيضا خارج أي إجراءات قانونية واضحة أو معترف بها، قبل أن تُفرج السلطات عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن وافق على تسليم الأصول، وإن أساس احتجازه الحالي غير واضح.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش"، مايكل بَيج، "رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح".

ومنذ العام 2017، استهدفت الاعتقالات عددًا من فئات المجتمع السعودي، بما فيها رجال الدين والمثقفين وناشطي حقوق الإنسان ورجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة بمن فيهم أبناء الملك الراحل عبد الله، ومن بين أبنائه المعتقلين في تشرين ثانٍ/نوفمبر 2017 حاكم مكة السابق، الأمير مشعل بن عبد الله، ووزير الحرس الوطني الأسبق، الأمير متعب بن عبد الله، وحاكم الرياض السابق، الأمير تركي بن ​​عبد الله.

علمًا بأن الأمير تركي معتقلا دون تهمة.

وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في آذار/مارس 2018 أن 17 شخصا احتاجوا الدخول إلى المستشفى بسبب سوء المعاملة من قبل السلطات السعودية في الـ"ريتز كارلتون" في 2017، وأن مساعد الأمير تركي، اللواء علي القحطاني، توفي في الحجز فيما بعد.

وقال المصدر إن السلطات فرضت حظرا تعسفيا على سفر الأمير فيصل بعد الإفراج عنه في 2017، وأضاف أن قوات الأمن وصلت في 27 آذار 2020 إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب. وقال المصدر إن أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكّل إخفاءً قسريا.

يُعرَّف الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي بأنه اعتقال أو احتجاز شخص من قبل مسؤولي الدولة أو وكلائهم يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية، أو الكشف عن مصير الشخص أو مكان وجوده.

وقال المصدر إن الأمير فيصل لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في 2017، وإن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضا في القلب.

واستهدفت السلطات السعودية أفرادا آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة، ففي 15 نيسان/أبريل 2020، نشر حساب "تويتر" مُوثّق للأميرة بسمة بنت سعود (56 عاما)، ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في "سجن الحائر" جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور. واختفت التغريدات بعد عدة ساعات. وفي 5 أيّار ذكرت "وكالة فرانس برس" أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها.

وفي أوائل مارس/آذار 2020، اعتقلت السلطات ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، الذي عزله الملك سلمان ومحمد بن سلمان في يونيو/حزيران 2017، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.

قال بَيج: "من الواضح أن إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تكبح الاعتقالات التعسفية المتفشية، بما فيها تلك التي استهدفت أفراد العائلة المالكة البارزين. يدلّ اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة".

الكلمات الدلالية :